أموال عراقية (تعبيرية/ أرشيف)
تحدّث عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني، الاثنين 12 كانون الثاني 2026، عن التحديات المالية والاقتصادية التي ستواجه الحكومة العراقية المقبلة، بينما أشار إلى أن الديون الداخلية والخارجية المتراكمة، باتت تشكل ضغطاً مباشراً على الاقتصاد الوطني.
وقال الشرماني في تصريح لمنصّة "الجبال" إن "المؤشرات المالية الحالية تدقّ ناقوس الخطر، واستمرار الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات التشغيلية، ولا سيّما الرواتب والدعم الحكومي، سيزيد من الأعباء المالية ويقلّل من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية".
وبيّن الشرماني، أن "الديون المتراكمة، سواء الداخلية أو الخارجية، باتت تشكل ضغطاً مباشراً على الاقتصاد الوطني، وخدمة الدين تستنزف جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة، ما يحدّ من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية".
وأضاف، أن "موازنة عام 2026، من المتوقع أن تشهد عجزاً مرتفعاً نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية، وغياب الإصلاحات الجدية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فضلا عن تضخم النفقات التشغيلية مقارنة بالنفقات الاستثمارية".
وشدّد الشرماني، على أن "الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة تبني سياسة مالية واقتصادية واضحة تقوم على تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة الهدر والفساد المالي، إضافة إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي والجمركي بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للبلاد".
وختم عضو مجلس النواب العراقي، حديثه بالقول، إن "البرلمان سيقف بجدية أمام أي موازنة لا تراعي التوازن المالي ولا تضع حلولاً واقعية للأزمة الاقتصادية، كما يجب تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تجاوز التحديات وحماية مستقبل الاقتصاد العراقي".
