اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة فؤاد حسين (فيسبوك)
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين 14 تشرين الأول 202، إلى مجلس الوزراء بالموافقة على شطب نحو 20 مليون طن من مادة الشاي ومنع توزيعها على المواطنين، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق كونها ليست ضمن المواصفات القياسية.
وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، وفق بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأوصى المجلس بحسب اليبان، "إلى مجلس الوزراء بالموافقة على شطب 19,770,842 طن من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق كونها لم تكن ضمن المواصفات القياسية العراقية ومنع توزيعها على المواطنين"، مؤكداً، أن " الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشركات المجهزة والموظفين المقصرين وصدرت عليهم أحكام قانونية".
وأضاف البيان: "اطلع المجلس على التقرير الذي قدمه وزير التجارة حول الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية والذي عقد في جنيف ودعم المجلس إجراءات وزارة التجارة من خلال تكثيف المفاوضات الثنائية بهذا الخصوص، كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الفريق الفني في وزارة التخطيط حول كيفية استخدام المنصة الالكترونية في إعلان المناقصات والمشتريات الحكومية لتقليل الجهد والوقت وضمان الشفافية في الإجراءات لتكون متاحة لجميع الجهات المستفيدة".
وتابع: "ولأجل دعم وتشجيع الرياضة البارالمبية، وافق المجلس على تعديل سعر بيع زيت الوقود المجهز لعجلات ومولدات اللجنة البارالمبية العراقية ليكون 400 دينار/ لتر بدلاً من 750 دينار/ لتر، كما وافق المجلس على زيادة كلفة الاحتياط لمشروعي (بناية مجلس علماء العراق في جامع الشواف) وكذلك مشروع (إنشاء مدرسة بثلاثة طوابق في محافظة الديوانية)، كما أكد المجلس قراره السابق بشراء المنتج المحلي لأسمنت الآبار من قبل وزارة النفط".
