مبنى وزارة العمل العراقية (أرشيف)
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء 7 كانون الثاني 2026، عن تجاوز أكثر من 3310 أشخاص على إعانات الحماية الاجتماعية، من خلال التحايل على الباحث الاجتماعي، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، وهم يمتلكون محطات وقود أو محطات لتجهيز الغاز أو مولدات كهربائية، بينما أعلنت عن إخراج أكثر من 121 ألف ميسور الحال من الإعانة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام في تصريح تابعته "الجبال"، إن "السجل الاجتماعي الموحّد سينطلق خلال أيام قليلة، وهو بمثابة قاعدة بيانات موحدة"، مبيناً أن "الوزارة تعمل حالياً على تقاطع البيانات مع الوزارات الأخرى بشكل فردي، إلا أن العمل بموجب السجل الاجتماعي الموحد سيجعل عملية التقاطع جماعية مع بقية الوزارات".
وأضاف، أن "الربط الشبكي سيكون مع هيئة التقاعد، ومديرية المرور، ووزارات التربية، والتعليم العالي، والتجارة، لوجود تعاون وخدمات مشتركة بينها وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يستوجب الربط لضمان العدالة والشفافية ومنع التلاعب ببيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة".
وأردف بالقول، إن "الوزارة تمكّنت خلال الفترة الماضية، ومن خلال عملية تقاطع البيانات، من تحديد أكثر من 121 ألف مواطن ميسور الحال أو مستفيد من امتيازات أخرى، من بينها الربط الشبكي مع المصارف، حيث تبين أن أكثر من 6 آلاف شخص كانوا مستفيدين من قروض بمبالغ كبيرة، ما يعد دليلاً على يسارهم، وبالتالي تم إخراجهم من الإعانة".
وتابع قائلاً: "كما جرى تقاطع بيانات بعض الأسر، وتبين وجود أكثر من 3310 أشخاص يمتلكون محطات وقود أو محطات لتجهيز الغاز أو مولدات كهربائية، وهؤلاء يُعدون من الميسورين والمتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، وقد قاموا سابقاً بالتحايل على الباحث الاجتماعي من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، كإظهار منازلهم على أنها متهالكة أو الادعاء بالفقر، ما وضع الباحث الاجتماعي حينها أمام أمر واقع ودفعه إلى تدوين أنهم مستحقون في التقارير".
وأكد المتحدث، أن "البيانات مؤمّنة بشكل كامل، ولدينا كادر متقدم في مجال أمن المعلومات لضمان عدم تسريبها أو وصول أي جهة غير مخولة إليها، كما أن الربط الشبكي مع بقية الوزارات لا يعني وصول بيانات وزارة العمل إليهم، إذ سيكون هناك نظام مستخدم وكلمة مرور، وتتم فقط عملية التقاطع دون إتاحة الوصول المباشر للبيانات، حتى لموظفي الوزارة أنفسهم".
وبيّن، أن "أهداف السجل تتمثل في تحسين استهداف الأسر المستحقة، والوصول إلى الفئات الأشد حاجة، وربط برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الوزارة، مثل المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية، وضمان العدالة ومنع التلاعب من خلال نظام أمن المعلومات التابع للوزارة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات عبر تقاطع البيانات مع أكثر من وزارة في وقت واحد وبشكل جماعي".
وأضاف، أن "الوزارة تمتلك برنامجاً جديداً لإعادة البحث عن الأسر المستحقة، من خلال تزويد الباحثين الاجتماعيين بأجهزة مزودة بالإنترنت، مع نظام مراقبة إلكترونية كما حدث في البحث السابق، وستكون عملية البحث هذه إلكترونية بالكامل".
