اجتماع سابق للإطار التنسيقي (أرشيف)
أكد عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران، السبت 3 كانون الثاني 2026، استمرار الجمود السياسي في اختيار مرشح رئاسة الوزراء، رغم الحوارات والاجتماعات طيلة الفترة الماضية.
إقرأ/ ي أيضاً: ائتلاف السوداني: الإطار لم يكن موحداً في انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.. كيف سيتفق على رئيس وزراء؟
وقال الخدران في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك استمراراً للجمود السياسي في ملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء، والتنافس بين مرشحين رئيسيين قد أصبح محصوراً بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي محمد شياع السوداني".
وأوضح، أن "العملية السياسية تواجه حالة من الشلل في هذا الملف، حيث لم يتم التوصل إلى توافق نهائي على أي من المرشحين، والموقف الحالي يعكس الانقسامات الداخلية داخل الإطار التنسيقي وصعوبة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف".
وأضاف أن "هناك اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، يوم الاثنين المقبل، قد يكون فرصة لكسر هذا الجمود، والتوصل إلى مرشح توافق عليه القوى السياسية، لكن النجاح في ذلك يعتمد على قدرة القادة على التنازل عن بعض المطالب السياسية والتوافق على رؤية مشتركة".
وكان "ائتلاف الإعمار والتنمية" برئاسة محمد شياع السوداني، قد طرح في 22 كانون الأول 2025، مبادرة قال إنها تهدف إلى "معالجة حالة الجمود"، في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر.
وجاء في بيان للائتلاف: "انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وتأكيداً على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن الإطار التنسيقي، وحرصنا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، يتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بورقته الخاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر استناداً إلى المرتكزات الآتية:
1. التمسك بالإطار التنسيقي والحفاظ على وحدته.
2. اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم".
وذكر الائتلاف، أن "معايير اختيار المكلف بتشكيل الحكومة، كالتالي:
1. احترام إرادة الناخبين من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب.
2. أن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية.
3. امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.
4. أن يحظى بالقبول الوطني.
5. أن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه".
وختم الائتلاف بيانه بالقول: "في حال تعذّر حسم اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتوافق، يتم اللجوء إلى آلية بديلة من بينها اعتماد الأوزان الانتخابية داخل الإطار التنسيقي".
