رئيس البرلمان العراقي مع نائبيه
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة جلسة نيابية يستأنف فيها العمل التشريعي، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 كانون الثاني 2026، وهناك ملفان يتصدران أولويات المجلس فيها.
وعقد البرلمان جلسته الأولى يوم الاثنين الماضي، أطلق خلالها الدورة الانتخابية السادسة بأداء اليمين الدستوري للنواب، واختيار رئيس البرلمان ونائبيه. وفي انتظاره ملفات مفصلية تنتظر الحسم تتصدرها الموازنة العامة وتشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة لإعادة ضبط مسار العملية السياسية، وفتح مرحلة تشريعية جديدة ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد.
موازنة 2026
في هذا السياق، أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن الدورة الانتخابية السادسة "تمثل محطة مفصلية في مسار العمل السياسي، مشددة على أن تشكيل الحكومة يأتي في مقدمة الأولويات، بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه بقية الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية".
وقالت النائب عن الكتلة، سروة محمد رشيد، في تصريح للجريدة الرسمية، الأربعاء 31 كانون الأول 2025 إن "القوانين المرتبطة بتشكيل الحكومة والموازنة العامة لعام 2026 تحظى بأهمية خاصة لدى أعضاء مجلس النواب"، مشيرة إلى "ضرورة جاهزية الموازنة للتصويت عليها خلال الجلسات الأولى، لارتباطها بتخصيصات مالية تتعلق بمشاريع خدمية مهمة، فضلاً عن دورها في دعم القطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية".
قوانين مهمة
من جانبه، قال عضو كتلة "أبشر يا عراق"، أحمد شهيد، للجريدددة إن "انطلاق أعمال الدورة النيابية السادسة سيحمل معه زخماً تشريعياً واضحاً، يتمثل بإقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، مؤكداً أن "هذه القوانين صُممت لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الاستقرار المجتمعي".
وأوضح شهيدد أن "هذه الدورة النيابية ستكون مختلفة عن سابقاتها من حيث طبيعة القوانين المطروحة وأولوياتها، إذ ستُعطى مساحة أكبر للتشريعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في دعم الفئات المختلفة داخل المجتمع، وتحفيز عجلة الاقتصاد، ومعالجة التحديات المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين".
وأضاف أن "مجلس النواب مقبل على مرحلة عمل تشريعي مكثف، بالتوازي مع تفعيل الدور الرقابي، بما يضمن تطبيق القوانين بصورة عادلة ومنسجمة مع الدستور، ويعكس تطلعات الشارع العراقي نحو إصلاحات حقيقية ومستدامة"، مبيناً أن "الكتل النيابية مدعوة إلى تغليب المصلحة العامة والعمل بروح المسؤولية الوطنية لإنجاح هذه الدورة، وجعلها محطة تشريعية فاعلة تسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية".
تشكيل الحكومة
وفي محور متصل، "أشار أعضاء بمجلس النواب إلى أن تشكيل الحكومة يُعدّ من أساسيات العملية السياسية، ويمثل انطلاق مرحلة مهمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال التركيز على القوانين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات، إلى جانب القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، التي وُضعت ضمن أولويات المرحلة المقبلة"، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية.
وأكدوا أن من بين الأهداف العاجلة العمل على إنجاز عدد كبير من القوانين المرحّلة من الدورة السابقة، ولا سيما تلك التي تتعلق بالخدمات وهموم المواطنين، مشددين على أن التزام النواب بالحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب ومناقشة القوانين والتصويت عليها سيكون عاملاً مهماً في كسب ثقة الشارع خلال المرحلة القادمة.
بدوره، قال عضو تحالف "العزم"، رعد الدهلكي، إن "المجلس يضع في صدارة أولوياته تشريع القوانين التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وحاجة البلاد إلى استقرار اقتصادي مستدام".
وأوضح الدهلكي أن "المجلس سيولي اهتماماً خاصاً بالقوانين الداعمة للمجتمع، وفي مقدمتها تشريعات الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن شرائح واسعة من المواطنين"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود السياسية لدعم أي تشريع يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار التنمية الشاملة".
