رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمد شياع السوداني
كشف النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند عن دعوى قضائية يتقدّم بها إلى المحكمة الاتحادية، يطلب خلالها من الجهة القضائية إصدار أمر ولائي بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، خلال مرحلة تصريف الأعمال، ذلك بالتوازي مع استفسار وجّهه البرلماني إلى رئاسة الجمهورية حول "مدى شرعية قرارات مجلس الوزراء الأخيرة".
سند كشف في مدوّنة عبر حسابه على منصة "فيس بوك"، الأحد 28 كانون الأول 2025، عن تقدّمه باستفسار إلى رئيس جمهورية البلاد عبد اللطيف رشيد، باعتباره حامي الدستور"، للبتّ في "شرعية قرارات مجلس الوزراء الأخيرة"، مضمّناً في تدوينته نسخة من الوثيقة الرسمية المرسلة إلى رئاسة الجمهورية.
وقال: "وصباح الأحد، سنطلب من المحكمة الإتحادية إصدار أمر ولائي وللمحكمة السلطة التقديرية بذلك".
ويحتجّ سند بشأن "إصدار مجلس الوزراء قراره المرقم (1083) المؤرخ في 21/ 12/ 2025 المأخوذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/012/02025 المتضمن تنظيم الإيرادات وفرض رسوم وأجور وأعباء مالية جديدة حيث نص على إجراءات جوهرية تمثلت بتنظيم وتعديل الرسوم والأجور في مختلف القطاعات وفرض آليات جباية جديدة في مؤسسات الدولة، كما فرض أجور خدمة بنسبة (20٪) على تعبئة رصيد الاتصالات والإنترنت وتوريد تلك الإيرادات إلى وزارة المالية، وغيرها من إجراءات أخرى"، عادّاً ذلك "مخالفة صريحة لبنود الدستور، واعتداء على اختصاص مجلس النواب، ومخالفة أيضاً لمبدأ الفصل بين السلطات".
فيما يلي نسخة من الوثيقة:
