الحلبوسي ومثنى السامرائي (أرشيف)
تتصاعد الخلافات داخل "البيت السني" مع اقتراب جلسة البرلمان الأولى المقررة في 29 كانون الأول 2025، وسط ترجيحات ومعلومات متضاربة، بشأن ما سيفرزه "المجلس السياسي الوطني" الذي يجمع القوى السُنية، من سيناريو خلال جلسة 29 كانون الأول، سواء الدخول للجلسة بمرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، أو عدة مرشحين، في ظل قلق من "شراء الذمم" في حال الدخول بأكثر من مرشح للجلسة المرتقبة.
في السياق: اجتماع "القوى السنية" لم يخرج بنتائج.. تأجيل "الحسم" للاجتماع القادم
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو تحالف "العزم" أوراس المشهداني، أنه لا يوجد داخل المجلس السُني لغاية الآن سوى مرشحين اثنين لرئاسة مجلس النواب، وهما رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، ورئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائي.
المشهداني وفي تصريح لمنصّة "الجبال"، اشار إلى، أن "ترشيح السامرائي والحلبوسي سيكون خارج حسابات النقاط، ومن ينال المنصب سيكون من حقه الترشيح على المناصب والوزارات؛ كون ترشيحهم سيعتمد على الفضاء الوطني، وأصوات الإطار التنسيقي والقوى الكوردية".
وأضاف، أنه "خلال الاجتماع الماضي، جدّد الحلبوسي مطلبه بانسحاب السامرائي، ولكن الأخير رفض، فيما لم يتم تداول اسم النائب عن تحالف السيادة سالم العيساوي ليكون مرشح تسوية، كون الأخير مرفوضاً تماماً عند حزب تقدم، وزعيمه الحلبوسي".
وأشار إلى، أن "العمل جار داخل قيادة المجلس السياسي، وتحديداً من رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)، بهدف دخول السنة جلسة البرلمان، يوم الاثنين المقبل بمرشح واحد، لكنّ هذا الأمر صعب، وعلى الأغلب سيدخل المجلس السياسي بمرشحين اثنين، ويترك الحسم للنواب".
وذكر، أن "هناك احتمالية لحصول انشقاقات، والعمل على شراء ذمم النواب، لذلك أرسلنا رسائل إلى كتل الإطار نطالبهم بالسيطرة على نوابهم"، مبيناً أنه "لدينا حتى الآن تحالفات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأغلب كتل الإطار التنسيقي، باستثناء كتلة صادقون، وتحالف خدمات، بينما سيترك الاتحاد الوطني الكوردستاني الخيار لنوابه، بالتصويت لأي طرف يريدون".
من جهة أخرى كشف تحالف "السيادة"، أحد القوى السياسية المنضوية في "المجلس السياسي الوطني"، عن موعد اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي.
وقال القيادي في التحالف صلاح الكبيسي في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "القوى السياسية السنية باتت قريبة جداً من حسم ملف مرشح رئاسة مجلس النواب، والاتفاق النهائي سيتم الإعلان عنه مع بداية الأسبوع المقبل".
وبيّن الكبيسي، أن "المباحثات بين القوى السياسية السنية وصلت إلى مراحلها النهائية، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر، ما يمهد للتوصل إلى اتفاق موحّد على مرشح رئاسة البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "القوى السُنية المنضوية ضمن المجلس السياسي الوطني اتفقت على المضي بمرشح واحد يمثلها في الجلسة الأولى لمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف السني وتعزيز حضوره داخل المؤسسة التشريعية".
وتابع، أن "المرحلة المقبلة تتطلب خطاباً موحداً ورؤية سياسية واضحة، بعيداً عن الخلافات، بما ينسجم مع استحقاقات المرحلة ومسؤولية تمثيل الشارع، خاصة أن توحيد الصف السني سيكون عاملاً مهماً في دعم الاستقرار السياسي ودفع العملية التشريعية إلى الأمام".
وختم القيادي في تحالف "السيادة"، حديثه بالقول: إن "المرشح الذي سيتم الاتفاق عليه سيحظى بدعم كامل من القوى السنية المشاركة في المجلس السياسي الوطني، وسيعمل على إدارة مجلس النواب بروح توافقية تخدم المصلحة الوطنية العليا".
فيما تكشف مصادر عن وجود حراك من قبل قادة المجلس السني، بهدف إقناع الحلبوسي والسامرائي سوية، بالانسحاب من الترشح لرئاسة مجلس النواب، والاتفاق على مرشح تسوية.
المصادر أشارت خلال حديثها لـ "الجبال" إلى أن "المجلس السياسي سيعقد جلسة حاسمة يوم الأحد المقبل، مع وجود اتصالات واجتماعات ثنائية سرية وعلنية، بين أطراف قادة المجلس السياسي، بهدف الاتفاق على مرشح واحد، وفي حال لم يحصل الاجتماع فيتم الخروج ببيان مشترك يتم فيه ترشيح كلاً من السامرائي والحلبوسي معاً".
