أحمد الشبيب - عضو حزب "تقدم" (فيسبوك)
كشف عضو "تحالف العزم" غانم العيفان، الاثنين 22 كانون الأول 2025، عن وجود تنافس داخل "المجلس السياسي" السُني، فيما رجّح "حسم الأمر" في اجتماع المجلس المقرر يوم غد الثلاثاء، بينما أشار إلى أنه ينبغي البحث عن "آلية جديدة لانتزاع حقوق المكون السُني"، في المقابل، دعا عضو حزب "تقدم" أحمد خلف الشبيب، إلى أن يكون تسليم سلاح الفصائل، "وفق الإطار القانوني"، معرباً عن رفضه "وضع السلاح خلف الباب، واستدعائه في الوقت الذي يريدون".
وفي التفاصيل، قال عضو "تحالف العزم" غانم العيفان في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، إن "المرحلة تتطلب إدارة سياسية ناجحة تراعي المتغيرات"، مشيراً إلى أن "المجلس السياسي لم يصوت لغاية الآن على مرشح واحد".
وأضاف، أنه "ينبغي البحث عن آلية جديدة لانتزاع حقوق المكون السني"، مضيفاً أن "بناء حالة التفاهم الداخلي تعطي نتاجاً أفضل وتدفع باتجاه الفضاء الوطني".
وتابع، أن "بقاء المجلس السياسي موحداً، له أهمية لإدارة المرحلة المقبلة"، كاشفاً عن ان "حالة التنافس داخل المجلس السياسي لا تزال قائمة، واجتماع الغد سيحسم الأمر".
ولفت إلى أنه "لا ينبغي ابتلاع الوزارات ووضع حواجز بين الأداء المؤسسي والمسار الحزبي"، مشيراً إلى أنه "لولا الضغط الدولي على العراق لما نزعت الفصائل أسلحتها".
من جانبه، قال عضو حزب "تقدّم" أحمد خلف الشبيب، خلال مداخلته في ذات الحوار، إن "العملية السياسية مبنية على التوافق وليس هناك فيتو على أحد داخل المجلس السياسي".
ونفى الشبيب، وجود "فيتو" ضد زعيم حزبه محمد الحلبوسي، واصفاً الأمر بـ"الشائعات بهدف التسقيط".
واضاف، أن "المجلس السياسي مشروع طويل الأمد وليس خطوة مرحلية"، قائلاً: إن "المكون السني ظلم في التوازن الوظيفي، حيث هناك 10% فقط داخل الجيش".
وتساءل الشبيب: "هل يخلو المكون السني من ضباط أكفاء للمشاركة في القرار الأمني"، مشيراً إلى أن "المتغيرات الدولية تصب في صالح العراقيين بشكل عام".
وقال: إن "المجلس السياسي انتقل من مرحلة التنافس إلى التوافق، والجميع أيد ترشح الحلبوسي".
وعن سلاح الفصائل، علق عضو حزب الحلبوسي، قائلاً: إن "وضع السلاح خلف الباب واستدعائه في الوقت الذي يريدون، فلم نفعل شيئاً".
وختم حديثه قائلاً: "تسليم سلاح الفصائل ينبغي أن يكون وفق الإطار القانوني".
غانم العيفان - عضو "تحالف العزم":
