حسين علاوي (أرشيف)
تحدّث مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسين علاوي، الأحد 21 كانون الأول 2025، عن دوافع الحكومة العراقية، لإنهاء ما وصفه بـ"تركة السلاح خارج الدولة"، معتبراً إنهاء السلاح خارج الدولة، "مهماً جداً للاستقرار والأمن والتنمية".
وقال علاوي في تصريح تابعته "الجبال"، إن "العراق يمرّ بمرحلة تحول سياسي واجتماعي سواء بتشكل الحكومة العراقية الجديدة أو التطلعات الاجتماعية لعراق قوي ذات اقتصاد وسياسات تنموية بعد موجة الحروب وآخرها الحرب على الإرهاب، وبالتالي الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو أولوية استراتيجية للدولة والمجتمع والسلطة الوطنية".
وأضاف، أن "هذا ما دفع الحكومة العراقية والرئاسات الثلاث وفي مقدمتها السلطة القضائية والقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء للعمل سوية في إنهاء ملف السلاح خارج الدولة عبر المسار السياسي واستثمار علاقتنا مع الدول الحليفة والشريكة للبلاد وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لتجنيب العراق الصراعات والحروب المفتوحة في المنطقة منذ بدء العدوان على غزة 2023 ولغاية الآن، إضافة إلى خطاب وتوجيهات المرجعية العليا في النجف التي أكدت على وحدة البلاد وبناء الدولة وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة".
ولفت علاوي إلى، أن "هذا ما يدفع الحكومة العراقية لإتمام برنامج إنهاء المهام المؤجلة بإنهاء تركة السلاح خارج الدولة وتركة التحالف الدولي وإنهاء مهامه ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف إلى علاقات طبيعية مشتركة تربطها روابط ومصالح اقتصادية وسياسية والعودة بها إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل وهو ما تحقق في أيلول 2025 كمرحلة أولى ونعمل على المرحلة الثانية، بالإضافة إلى عودة العراق كدولة طبيعية بعد إنهاء مهام اليونامي في العراق ونقل العلاقات مع الأمم المتحدة إلى علاقات فعالة ومستدامة مع وكالات الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "ملف إنهاء السلاح خارج الدولة مهم جداً للاستقرار والأمن والتنمية، وأن العراق حقق نتائج مهمة عبر الحوار السياسي الذي أنتج مسار تدعيم الاستقرار في البلاد".
وفي وقت سابق اليوم، ربط "ائتلاف دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، نزع بعض الفصائل المسلّحة لسلاحها، بدخولها في العمل السياسي، حيث أشار إلى أن الدولة سوف تكون "تحت تصرف الفصائل"؛ ولهذا هم لا يحتاجون بعد الآن إلى التوجه الأمني والعسكري.
إقرأ/ ي أيضاً: أين سيوضع وما مستقبل "المقاومين"؟.. قراءات بشأن مصير سلاح الفصائل ومهمة سافايا في العراق
وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الفصائل المسلّحة أصبح لديها دور كبير داخل مجلس النواب العراقي، فهي تملك حالياً ما يقارب 100 نائب في الدورة البرلمانية السادسة، وسيكونون مؤثرين عبر لجان البرلمان وقرارات مجلس النواب".
وبيّن الجلبي، أن "الفصائل أصبح لديها الآن توجه سياسي أكثر مما هو توجه أمني، والغاية من نزع السلاح ليس الخوف والخشية من أي توجهات أميركية لضرب أو استهداف الفصائل، بل الفصائل توجهت إلى العمل السياسي وأصبحت مؤثرة بالعمل السياسي والبرلماني وحتى الحكومي المرتقب".
وأضاف، أن "الدولة سوف تكون تحت تصرف الفصائل؛ ولهذا هم لا يحتاجون بعد الآن إلى التوجه الأمني والعسكري، ومن المؤكد أن أي رئيس وزراء قادم سيكون متناغماً معهم ويجب أن يكون كذلك، ولهذا أصبح ليس هناك حاجة لوجود هذه الفصائل وهي مشاركة بقوة بالمشهد السياسي والحكومي والبرلماني".
وأمس السبت، شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قادة الفصائل المسلّحة في العراق، على الاستجابة لـ"حصر السلاح بيد الدولة والانتقال للعمل السياسي".
وذكر إعلام القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الإخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي، بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
