تعبيرية
أمهل ذوو المهن الطبية، الحكومة في بغداد، لأيام معدودة فقط من أجل تنفيذ مطالبهم في التعيين، محذرين من اتخاذ خطوات تصعيدية بحق الحكومة في حال عدم استجابتها، والاستمرار في "سياسات التهميش والإقصاء التي تزيد من الإحباط لدى الشباب وتدفعهم نحو التصعيد الجماهيري ضد الحكومة".
وأشار بيان نقابي لذوي المهن الطبية، السبت 13 كانون الأول 2025، إلى "تجاهل المسؤولين تطبيق قانون التدرج الطبي وقرار مجلس الوزراء رقم (24684) في تعيين المتبقين من أبنائنا، وتلكؤ وزارتي الصحة والمالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعيين هذه الفئة المظلومة"، عاداً ذلك "استخفاف مدان بحقوق أبنائنا ومستقبلهم، وأن هذا التباطؤ غير المبرر قد تسبب في ضياع فرص التوظيف وعملهم في القطاع الخاص واستمرار معاناة الألاف الخريجين من بعدهم".
وجدّد البيان مطالبه في تعيين خريجي هذه الشريحة وضمان التخصيصات المالية اللازمة في الموازنة القادمة لضمان التعيين، وتقليل القبولات في الكليات الأهلية التي "سببت خراب مهنة طب الأسنان"، محذراً من أن "الصبر قد نفذ".
أمهلت النقابات الطبية الجهات التنفيذية "أياماً معدودة فقط" لتنفيذ المطالب قبل التظاهرات، ملوحة باتباع موق "بحجم الظلم"، وسلك خطوات مختلفة تجاه الأمر.
فيما يلي نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
(ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم)
صدق الله العظيم.
بعد سلسلة لا تحصى من المطالبات والاحتجاجات ومناشدات شبابنا من ذوي المهن الطبية الصحية خريجوا عام 2023 الذين ضحوا بسنوات جهدهم ودراستهم ولم يجدوا حتى الآن أي استجابة توازي حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون، ومع كثرة الوعود الزائفة وتجاهل المسؤولين من تطبيق قانون التدرج الطبي وقرار مجلس الوزراء رقم (24684) في تعيين المتبقين من أبنائنا وتلكؤ وزارتي الصحة والمالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعيين هذه الفئة المظلومة فأن ذلك يعد استخفاف مدان بحقوق أبنائنا ومستقبلهم، وأن هذا التباطؤ غير المبرر قد تسبب في ضياع فرص التوظيف وعملهم في القطاع الخاص واستمرار معاناة الألاف الخريجين من بعدهم.
إننا كنقابات تمثل هذه الشريحة المظلومة الحيوية نعلن أن الدستور والقانون فوق كل اعتبار ومصير أبنائنا في نيل حقهم الدستوري والقانوني يقع على عاتق الجهات التنفيذية، وعليه نحمل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء المحترم عن النتائج المترتبة على عدم الالتزام بالتطبيق الفوري والكامل لنصوص القانون وقرار مجلس الوزراء.
إن صبرنا قد نفذ وللمرة الأخيرة ندرج مطالبنا الآتية اليكم:
أولاً: الإصدار الفوري والعاجل لقرارات تعيين جميع المتبقين من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية دفعة 2023 ودون أي استثناء او تأخير.
ثانيا: إطلاق الـ39 الف درجة وظيفية المخصصة في جداول الموازنة.
ثالثاً: ضمان التخصيصات المالية اللازمة في الموازنة القادمة لضمان تعيين دفعة خريجي عام 2024.
رابعاً: الكف عن سياسات التهميش والإقصاء التي تزيد من الإحباط لدى شبابنا وتدفعهم نحو التصعيد الجماهيري ضد الحكومة.
خامساً: تعيين الأوائل أصحاب قرار 184.
سادساً: الدولة معنية بتقليل القبولات في الكليات الأهلية فهي سبب خراب مهنة طب الأسنان.
إننا نُمهل الجهات التنفيذية أياماً معدودة فقط قبل موعد التظاهرات، وبعد ذلك سيكون موقفناً بحجم الظلم الذي وقع على أبنائنا. تعتبر خطوات تصعيدية تصل إلى الاعتصامات والاضراب وفق ما كفله الدستور والقانون حتى تحقيق مطالبنا كاملة.
حقوق أبنائنا ليست قابلة للتفاوض، والسكوت عن الظلم لن يكون خيارنا. كل تأخير إضافي مسؤولية كاملة تقع على الحكومة ورئيس مجلس الوزراء.
والله ولي التوفيق".
