أموال عراقية (مواقع التواصل)
أيام قلائل وينتهي عام 2025 دون إقرار موازنة مالية، وسط تذبذب في أسعار النفط، يميل نحو الانخفاض، الأمر الذي دفع نحو دعوات إلى تنويع مصادر التمويل والحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين، في وقت يرجّح فيه متخصصون أن تشهد موازنة 2026، إعادة هيكلة لبعض بنود الإنفاق واحتمالية الحدّ من بعض المشاريع الاستثمارية، بناء على على "التحديات المالية" التي تمرّ بها البلاد.
نواب ومتخصصون، وبناء على المعطيات، يتوقعون "تحديات مالية" حقيقية خلال عام 2026، ستواجه العراق، مع وصفها بأنها ستكون "موازنة صعبة ومعقدة".
وفي هذا السياق، أكّد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن "الموازنة المقبلة لعام 2026 ستكون صعبة ومعقدة في ظل مرور عام كامل من دون إقرار موازنة رسمية لعام 2025، وانخفاض أسعار النفط التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية".
وبيّن الكاظمي، أن "هناك تقديرات أولية تشير إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية لتفادي أزمات سيولة قد تؤثر على المشاريع الحكومية والخدمات العامة"، مشيراً إلى أنه "على البرلمان المقبل أن يخطط إقرار موازنة 2026 قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، والجدول الزمني مرهون بسرعة إتمام الدراسات المالية والمراجعات النهائية مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة الأخرى".
وفي معرض حديثه عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، أشار الكاظمي إلى أن "هناك حرصاً كبيراً على حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، والأولوية ستكون لاستدامة الرواتب وتوفير الدعم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد المالية والضغوط الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والحكومة تبحث في الوقت ذاته عن حلول تمويلية بديلة، تشمل تنويع الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الإضرار بالرواتب والخدمات الأساسية".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن "الموازنة المقبلة ستسعى لتحقيق التوازن بين ضبط العجز المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل ضغوط مالية غير مسبوقة، مع التزام الحكومة والبرلمان بتوفير الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخل الثابت".
من جهته رأى الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، أن "الموازنة العامة للدولة لعام 2026 ستواجه تحديات كبيرة، خصوصاً بعد مرور عام كامل من دون إقرار موازنة رسمية لعام 2025".
وقال الكناني في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "غياب الموازنة لعام 2025 تسبّب في تراكم بعض الالتزامات المالية وتأجيل مشاريع تنموية أساسية، ما يزيد من صعوبة وضع خطة مالية متوازنة للعام المقبل".
وبيًن الكناني، أن "انخفاض أسعار النفط عالمياً يشكل عاملاً أساسياً في تحديد حجم الإيرادات النفطية المتوقعة، والتي تمثل الجزء الأكبر من موازنة الدولة، وفي ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يتم إعادة هيكلة بعض بنود الإنفاق، مع التركيز على الأولويات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين والخدمات الأساسية، مع احتمالية الحدّ من بعض المشاريع الاستثمارية غير العاجلة".
وأضاف، أن "الإجراءات الأولية لإعداد الموازنة بدأت منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن يتم تقديمها إلى البرلمان خلال الربع الأول من 2026، على أن يتم إقرارها رسمياً خلال النصف الأول من العام، وفق تقديرات أولية، والأولوية ستكون لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها، مع محاولة تقليل أي مساس مباشر بهذه الفئات، لكن الضغوط المالية قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة لتقليل العجز المالي".
وشدّد الكناني، على "أهمية تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، خصوصاً في ظل تقلب الأسعار عالمياً، وذلك عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، لضمان استدامة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي حديثه بالقول، إن "الوضع المالي الحالي يتطلب إدارة حذرة ومرنة للموازنة المقبلة، بحيث تحافظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين، وتضمن استمرارية المشاريع التنموية الأساسية، مع التكيف مع الواقع الاقتصادي المتقلب الذي فرضه انخفاض أسعار النفط".
