(أرشيف)
رحبت سفارة بغداد لدى واشنطن، اليوم الخميس، بتصويت مجلس النواب الأميركي بإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق.
وذكر بيان للسفارة العراقية وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "سفارةُ جمهوريةِ العراق في واشنطن ترحّب بتصويتِ مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002 وإلغاء قوانين الحرب، في خطوةٍ تعزّز مسار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة وتدعم العلاقة الثنائية على أسس الحوار والتعاون".
وقالت السفارة إنها "تتطلع السفارة إلى تصويت مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة".
وصوّت مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من اليوم على قانون تفويض الدفاع الوطني (ومن ضمنها إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق)، وكانت النتيجة 312 لصالح مشروع القانون و212 بالضد منه.
وفي أيلول/سبتمبر صوت الكونعرس الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، والذي شكل الغطاء القانوني لغزو البلاد وإسقاط النظام السابق، وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الساحة العراقية واعتبر "تحولاً نوعياً في طبيعة العلاقات بين البلدين".
وقتها، عدّ وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي، إلغاء الكونغرس لتفويضات الحرب في العراق، خطوة لتعزيز الشراكة مع واشنطن وترسيخاً لمبدأ احترام السيادة، فيما لفتت أنه سيمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من شنِّ عمليات عسكرية بالعراق.
وقال العلوي إن "تصويت الكونغرس الأميركي القاضي بإلغاء تفويض الحرب على العراق، هو إلغاء للقوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشنِّ الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس"، وف ما نقلت عنه الجريدة الرسمية الأحد 14 أيلول 2025، مبيناً أن "التفويضات كانت على نوعين أساسيين: الأول هو تفويض 1991 لشنِّ حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين، و الثاني تفويض 2002 لشنِّ الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين"، مشيراً أن "أهمية الإلغاء في هذا التوقيت تعود إلى أن العراق لم يعد تحت حكم المخلوع صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، فضلاً عن أن الخطوة ستمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشنِّ عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس".
وشدد وكيل الخارجية العراقية على أن "القرار يُعدُّ خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه"، لافتاً إلى أن "الإلغاء لا يشمل العمليات الجارية حالياً مثل التعاون العسكري ضد (داعش)، كونها تتم ضمن اتفاقيات وتفاهمات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة".
كان الخبير القانوني، علي التميمي أوضح أن "المقصود بقرار إلغاء تفويض الحرب على العراق هو أن الكونغرس الأميركي (مجلس النواب أو الشيوخ) يصوّت على إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس".
والتفويضات كانت نوعين أساسيين: الأول تفويض 1991: لشن حرب الخليج من أجل تحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين. والثاني تفويض 2002: لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين.
وأضاف التميمي أن "قرار الإلغاء جاء لأن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، ومن أجل منع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس".
وأكد التميمي أن "هذا يعتبر خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه".
وختم الخبير في الشؤون القانونية قوله إن "القرار معناه إلغاء الصلاحيات القديمة للرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، والإبقاء على أي عمليات حالية (مثل التعاون العسكري ضد داعش) ضمن اتفاقيات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة".
