اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد (الإعلام الحكومي)
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 8 كانون الأول 2025، حزمة توصيات، من بينها يخص مشروع بسمايا، بالإضافة إلى ملف التلوّث وملفات أخرى.
وذكر بيان للمجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، "وناقش المجلس توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض استكمال مشروع بسمايا السكني وكذلك وضع الأطر القانونية للتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية وقرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك".
وتابع البيان، "كما قرّر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع المعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية في ضوء الكشوفات التي أجرتها اللجنة على أن تستمر تلك المديرية بتشكيل لجنة جديدة تقوم بمهامها لحين إكمال تقييم المعامل وفق المعايير الجديدة".
ولفت البيان، إلى أنه "من أجل الحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تأليف لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة وعضوية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة واتحاد الصناعات العراقي تتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري الاقتصاد".
واشار البيان، إلى أنه "من أجل دعم الزراعة ومنتجي البذور قرر المجلس الوزاري للاقتصاد التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل مستحقاتهم وبما يعادل الكمية الكافية المقر لهم لزراعة الأراضي العائدة إليهم والمشمولة بالخطة الزراعية المقرة للموسم الحالي".
وختم البيان، "كما قرر المجلس إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المستوفية لشروط المنتج الوطني ضمن دليل المنتجات الوطنية شريطة أن تكون هذه المنتجات تصنع وتنتج داخل العراق وبقيمة مضافة لا تقل عن نسبة 30%".
