(أرشيف ـ مواقع التواصل)
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن موعد عودة عمل بعض المصارف العراقية المعاقبة سابقاً بالدولار الأميركي.
وقالت المصادر لـ"الجبال"، إن "المرحلة الماضية شهدت حراكاً لعدد من المصارف العراقية التي فرضت عليها عقوبات من قبل الخزانة الأميركية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، من أجل رفع تلك العقوبات وهناك تقدم واضح بهذا الملف، وهناك موافقة أميركية مبدئية على عودة عمل تلك المصارف بعد تحقق الشروط المطلوبة منها".
وبحسب المصادر، فإن "هناك بشكل أولي ما يقارب (7) مصارف عراقية مفروضة عليها عقوبات من قبل الخزانة الأميركية يجري حالياً عليها مرحلة تقييم لمتابعة التزامها بالمعايير الدولية في التعاملات المالية وكذلك خطة الإصلاح المصرفي وهذه المتابعة من قبل الخزانة عبر شركة مختصة وكذلك البنك المركزي العراقي".
وأوضحت المصادر أن "مرحلة التقييم قد تستغرق عام كامل، أي ستكون سنة 2026 هي لمتابعة تطبيق تلك المصارف للمعايير الدولية، وممكن خلال سنة 2027 عودة عمل تلك المصارف بشكل طبيعي في تداول العملات الأجنبية وخاصة الدولار بعد رفع العقوبات عنها من قبل الخزانة وهذا الأمر وارد ومحتمل مع بداية سنة 2027 والعمل يجري على ذلك حالياً".
وفي تشرين الأول الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة والانخراط في فساد واسع داخل الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى أن "النظام الإيراني يعتمد على وكلائه من المليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية".
وفي طلع تموز الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنها تتولى تهريب النفط الإيراني تحت غطاء قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد ضمن مجموعة إجراءات أعلنتها واشنطن في إطار حزمة عقوبات استهدفت المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، في محاولة لكبح "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه طهران.
