أموال عراقية (مواقع التواصل)
تحدّث الخبير في الاقتصادي الدولي نوار السعدي، الأحد 7 كانون الأول 2025، عن وضع العراق المالي الحالي والمستقبلي، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين خلال المرحلة المقبلة، مهدّدة، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، محذّراً مما وصفه بـ"الإجراءات التقشفية المحتملة".
وقال السعدي في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "الوضع المالي العراقي هشّ؛ لكنه ليس بلا حلول، فالمؤشرات الرسمية تظهر استمرار الاعتماد الشديد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات حتى في 2025 حيث بلغت مساهمة النفط نسبة تزيد عن 85-90% من الإيرادات في الفترات الأخيرة مما يجعل الموازنة عرضة لتقلبات الأسعار".
وبيّن السعدي، أن "هذا الاعتماد تجلّى في أرقام الإيرادات النصف سنوية التي أعلنتها وزارة المالية والتي تظهر دخول مبالغ كبيرة مرتبطة أساسا بالمبيعات النفطية بينما تظل الإيرادات غير النفطية محدودة نسبياً مما يقوّض قدرة الخزينة على بناء احتياطات أو تمويل استثمارات طويلة الأمد بدون ضغوط على الإنفاق الجاري".
وأضاف، "أما ما ينتظر الوضع المالي في السنة القادمة، فالصورة مرتبطة مباشرة بمسار أسعار النفط ومدى نجاح الحكومة المقبلة في إجراء إصلاحات عاجلة، فسيناريو تراجع الأسعار أو هبوط الحصص المصدرة سيؤدي سريعاً إلى تقليص الفوائض الورقية ويفتح باب تمويل العجز عبر زيادة الاقتراض الداخلي أو اللجوء إلى تمويل تضخمي وهذا يرفع كلفة الاقتراض ويضغط على سعر الصرف والتضخم الأمني والطاقة".
وتابع، "في المقابل إذا ثبتت أسعار النفط نسبياً وتمكّنت الحكومة من تحويل جزء من الوفورات إلى صندوق احتياطي وتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية فالمخاطر يمكن تليينها ويتاح هامش لتوجيه موارد نحو مشاريع إنتاجية، وهذه توصيفات تتقاطع مع تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضبط كتلة الأجور وتعزيز الإيرادات غير النفطية للحد من التعرض لصدمات الأسعار".
وأكد السعدي، أن "الرواتب وبعض الالتزامات المالية مهدّدة فعلاً إذا استمر انخفاض أسعار النفط، فهي معرضة للخطر بصورة ملموسة، إذ أن أي تراجع كبير في العوائد النفطية سيضطر السلطة إلى خيارات صعبة منها: تأجيل مستحقات، تقليل جديد في التعيينات، أو زيادة الاقتراض الداخلي، الأمر الذي بدوره يضغط على قدرة المصارف على الاقتراض للقطاع الخاص ويرفع أسعار الفائدة المحلية وقد يصل إلى إجراءات تقشفية تشمل مراجعة أجور أو بدلات ما لم تُتخذ خطوات مسبقة لحماية الفئات الأضعف وبناء احتياطي استراتيجي او تأمين تمويل خارجي ميسّر".
