مصطفى سند (مواقع التواصل)
فصّل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، السبت 6 كانون الأول 2025، إجمالي الرواتب المدفوعة شهرياً، مفنّداً الأرقام الواردة في بيان الوزارة بهذا الصدد. في المقابل تفاعل النائب مصطفى سند مع بيان وزارة المالية في معرض ردّها على تصريحات له قارن فيها بين الإنفاق الشهري على الرواتب والإيرادات، قائلاً: سأرد على الوزارة، ولعبتي الريمونتادا".
المرسومي وفي تدوينة تابعتها "الجبال"، قال إنه "وفقاً للحسابات المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لغاية أيلول 2025 التي ذكرت فيها تفاصيل الرواتب المدفوعة خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام وكما يلي:
1. تعويضات الموظفين: 45.563 ترليون دينار.
2. المنح والأجور والرواتب: 3.604 ترليون دينار.
3. الرواتب التقاعدية: 14.175 ترليون دينار.
4. رواتب المعينين المتفرغين: 550 مليار دينار.
5. شبكة الحماية الاجتماعية: 4.263 ترليون دينار.
وبيّن، أن "إجمالي الرواتب المدفوعة في الفترة المذكورة أعلاه، بلغ 68.155 ترليون دينار، وإجمالي الرواتب المدفوعة شهرياً بلغ 7.572 ترليون دينار شهرياً".
وختم تدوينته بالقول: "مع الاعتذار لوزارة المالية التي نشرت قبل قليل أن إجمالي الرواتب المدفوعة شهرياً يبلغ 6 ترليونات دينار".
وفي السياق، علق عضو مجلس النواب - المنتهية ولايته - مصطفى سند، في تدوينة تابعتها "الجبال"، جاء فيها: "وزارة المالية تنفي تصريحي بأن مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية هو 8 ترليونات ونصف الترليون دينار في الشهر، وتقول إن المجموع ستة ترليونات دينار فقط".
وقال: "سأرد على الوزارة بكتاب رسمي، ولعبتي (الريمونتادا)".
وكانت وزارة المالية العراقية، قد ردّت في وقت سابق اليوم، على تصريحات عضو بمجلس النواب العراقي، بشأن المقارنة بين الإنفاق الشهري على رواتب الموظفين والإيرادات الفعلية.
وقالت الوزارة في بيان إنها "تابعت باهتمام بالغ، التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس النواب خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية، والتي تطرق فيها إلى ملف الرواتب والإيرادات العامة، مشيراً إلى أرقام ومعلومات تتطلب التوضيح الدقيق منعاً لإرباك الرأي العام".
وأضافت، "وفي هذا الصدد، تود الوزارة بيان الحقائق التالية: إذ تنفي الوزارة بشكل قاطع ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ 8.5 ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز 6 ترليون دينار، وتؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة".
وتابع البيان، "أما بخصوص المبلغ الذي أشار إليه النائب الـ2 ترليون دينار واعتبره عجزاً، فتوضح الوزارة أن هذا التفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية؛ إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور".
ولفت البيان إلى أنه "فيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، تود الوزارة التوضيح بأن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفروض تصرف فيه هذه الرواتب)، فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من المصارف حيث أن هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع".
وختمت الوزارة بيانها بالقول، "وعليه تجدد وزارة المالية التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة، وتؤكد أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل".
