مبالغ بالدينار العراقي/ أرشيفية
كشف مرصد اقتصادي عن حجم العجز المالي في العراق للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والذي بلغ 17 تريليوناً و686 مليار دينار، داعياً إلى ضرورة تقليل النفقات غير المتعلقة بالرواتب، لا سيما النفقات الاستثمارية وشراء السلع والخدمات.
وقال مرصد "إيكو عراق" في بيان صحفي، السبت 6 كانون الأول 2025، إن "إجمالي المصروفات للدولة حتى نهاية أيلول بلغ 108 تريليونات و854 مليار دينار"، مضيفاً أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية كانت 91 تريليوناً و168 مليار دينار".
وبيّن المرصد أن "العجز الحقيقي حتى نهاية الشهر التاسع بلغ 17 تريليوناً و686 مليار دينار"، موضحاً أن "هذا العجز يرتفع شهراً بعد آخر دون وجود حلول حقيقية للحد منه أو زيادة أبواب الإيرادات".
أشار المرصد البيئي إلى "ضرورة تقليل النفقات غير المرتبطة بالرواتب، مثل النفقات الاستثمارية التي تجاوزت 14 تريليون دينار، وكذلك الحد من شراء السلع والخدمات غير الضرورية"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة زيادة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة غير الغذائية، إضافة إلى فرض رسوم أعلى على السائحين والوافدين لغرض العمل في البلاد".
وكشف المرصد عن أرقام توثّق الوضع المالي العراقي حتى نهاية أيلول 2025، وهي كالتالي:
1- الإنفاق الفعلي: 108,854,840,677,853 ديناراً
2- إجمالي الإيرادات: 91,168,419,514,684 ديناراً
3- العجز المالي حتى نهاية أيلول: 17,686,421,163,169 دينار (نحو 17.7 تريليون دينار عراقي)
4- نسبة العجز المالي حتى نهاية أيلول: نحو 19.4٪ من إجمالي الإيرادات.
