(موقع المفوضية)
قالت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، إن مقعد المرشح الفائز المستبعد عن كتلة بدر، مهند الخزرجي، ذهب إلى نفس الكتلة.
وبحسب المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان، فإنه "في حال استبعاد المرشح وحجب أصواته قد يؤثر على المجموع العام الذي يؤهل الكتلة للحصول على مقعد فإن المقعد ينتقل إلى كتلة أخرى، أما في حالة عدم تأثيره الاستبعاد على المجموع العام الذي يؤهل الكتلة للحصول على مقعد يبقى المقعد لنفس الكتلة ويحل محله أعلى الخاسرين كما حدث بالنسبة للمرشح مهند الخزرجي في كتلة بدر".
أما فيما يتعلق بموعد إطلاق مكافأة المراقبين أوضح سلمان أن "هذا الأمر فيه جنبة مالية خاصة ويتم البت به بعد انتهاء العملية الانتخابية والمصادقة على أسماء المرشحين الفائزين من قبل المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "الموعد يتم التصريح عنه أما من وزارة المالية او من قبل المفوضية".
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قبل أيام، إلغاء المصادقة على فوز النائب عن منظمة بدر، مهند الخزرجي في الانتخابات البرلمانية مع حجب أصواته"، وذلك بعد حديث عن تقديم عدد من المواطنين في بغداد، شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية، ضدّه، متهمين إياه بتعيين نحو 1500 شاب ضمن لواء "وهمي" في الحشد الشعبي.
وقرر مجلس المفوضين وفق وثيقة اطلعت عليها "الجبال"، "إلغاء المصادقة عن المرشح مهند جبار عذاب سالم الخزرجي ضمن الحزب السياسي (منظمة بدر) في محافظة بغداد لمخالفته أحكام المادة 7/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب، التي اشترطت توافر شرط حسن السيرة والسلوك".
وأكدت المفوضية، على "حجب الأصوات التي حصل عليها الخزرجي خلال يوم الاقتراع".
كان أحد المشتكين على الخزرجي، أن قال في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إن "آلية التعيين كانت منشورة في بوست على صفحة النائب مهند الخزرجي، فتوجهنا إلى الموقع المحدّد، حيث جرى نقلنا بسيارات على شكل وجبات، مع مطالبة كل شخص بجلب 10 بطاقات انتخابية، وطلبوا منا القسم على القرآن الكريم، ثم أُجبرنا على توقيع تعهّد بقيمة 20 مليون دينار عراقي".
