من الاجتماع الثاني اللجنة (إعلام الخارجية العراقية)
ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء 3 كانون الأول 2025، الاجتماع الثاني للجنة العليا المُشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 25502، المختصة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025 بينما أشار الوزير إلى أن الإصلاحات المالية والمصرفية "تمثّل ضرورة داخلية".
إقرأ/ ي أيضاً: الحكومة في مأزق و"المقاومة" تدرس الردّ.. ما تداعيات إدراج 4 فصائل في لائحة الإرهاب الأميركية؟
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأّس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء الموافق 3 كانون الأول 2025، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها"، مبيناً أن "الاجتماع، عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة".
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، بحسب البيان، "الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف".
وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع، وفق البيان، أن "الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً"، مشيراً إلى أن "المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي".
وفي 27 تشرين الثاني 2025، عقدت اللجنة اجتماعها الأول، بحثت خلاله الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية والآليات المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة داخلياً وخارجياً، مع التأكيد على الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "عُقِد الاجتماع في مبنى وزارة الخارجية، بحضور مستشار رئيس الوزراء، وأعضاء اللجنة من ممثّلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة".
وناقش الاجتماع، وفق البيان، "الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية والآليات المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة داخلياً وخارجياً، وشهد الاجتماع بحثاً موسعاً للخيارات والوسائل القانونية المتاحة في هذا الصدد، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وتهيئة جلسات لاحقة لاستضافة جهات معنية إضافية لمتابعة مستجدات هذا الملف".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحوكمة في ضوء المصالح الوطنية العليا".
