زيباري: زوّدنا الأعرجي بأسماء الفصائل التي استهدفت منشآت الطاقة في كوردستان.. وأكّد ذلك

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان، بياناً، بشأن استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، "في الوقت الذي تعرضت فيه الحقول والمنشآت النفطية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحيوية في إقليم كوردستان، لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة في الفترة ما بين 15 حزيران 2025 و25 تموز 2025، مما أسفر عن أضرار مادية واقتصادية جسيمة. وبغرض التحقيق في هذه الهجمات الخطيرة وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، أصدر رئيس الوزراء الاتحادي قراراً بتشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، وضمت في عضويتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الاتحادية وفي إقليم كوردستان".

واضافت الوزارة، "باشرت اللجنة المشتركة عملها، حيث زارت إقليم كوردستان في 28 تموز 2025، وعقدت سلسلة من الاجتماعات الميدانية وأجرت فحوصات تقنية للمواقع التي تعرضت للاعتداء. وقد أظهرت نتائج الفحص التقني لبقايا الطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات. أن مسار إطلاقها كان مصدره مناطق خاضعة لسلطة القوات الاتحادية ومتاخمة لإقليم كوردستان. كما قدمت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اعترافات قانونية موثقة لأفراد تبين انتماؤهم لتنظيمات محددة. وبعد استكمال التحقيقات، اجتمعت اللجنة العليا للتحقيق في مقر مستشار الأمن القومي، وصاغت تقريرها النهائي الذي سُلّم إلى رئيس الوزراء الاتحادي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف والأشخاص المتورطين في الهجمات".

ولفتت إلى أنه "مع مرور أكثر من شهرين على تقديم التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات قانونية أو أمنية ضد المجرمين. وفي ضوء هذه الحقائق، تودّ حكومة الإقليم أن توضح للرأي العام أن التقرير النهائي الموجود الآن بيد رئيس الوزراء الاتحادي، يحدّد بوضوح الأطراف المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي ألحقت أضراراً جسيمة وخطيرة بالبنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان باستخدام الطائرات المسيرة. وتضمن التقرير عدة توصيات، أبرزها عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق الجهات المسؤولة، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه التوصيات حتى الآن".

وأكمل البيان، "تطالب حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد المجرمين ومن يقفون وراءهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال والاعتداءات التي تهدد الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للإقليم والعراق ككل. ويؤكد إقليم كوردستان أن استمرار التقاعس عن محاسبة المتورطين يمثل انتهاكاً للمسؤوليات الدستورية والأمنية، وهذا التراخي يشجع تلك التنظيمات على مواصلة أعمالها".

وختمت بيانها بالقول: إن "هجوم الليلة الماضية على حقل غاز كورمور هو نتيجة مباشرة لعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي الهجمات السابقة، وعليه، تحتفظ حكومة إقليم كوردستان بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية في إطار الدستور والقانون".

وقبل ذلك، أدان مقر الرئيس مسعود بارزاني، الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي"، الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية، الليلة الماضية.

وقال المقر في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على حقل كورمور الليلة الماضية، والذي يستهدف البنية التحتية الاقتصادية ومصالح إقليم كوردستان والعراق وجميع المواطنين".

وأضاف، "على الرغم من أن مثل هذه الهجمات غير المشروعة ضد الإقليم سبق أن أُدينت مراراً، إلا أن الأمر اقتصر على الإدانة فقط دون اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق المنفذين، وبالتالي تتكرر هذه الاعتداءات بشكل متواصل. وقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جدية وعملية حيال هذه التجاوزات والهجمات الجائرة، ووضع حدّ لها، ومعاقبة منفذيها".

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "بشدّة" استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية، داعياً الحكومة العراقية الاتحادية إلى ضبط منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القضاء.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدّة الهجوم الجبان على حقل كورمور الغازي، وأدعو الحكومة الفيدرالية إلى العثور على منفذي الهجوم وإحالتهم إلى المحكمة".

وأضاف: "لا يمكن السماح للإرهابيين أو لأي شخص يقف وراء هجمات هذه الليلة أن يكرروا هذه الجريمة، أو أن يتم كما حدث في السابق إطلاق سراحهم بكفالة".

ودعا مسرور بارزاني في تدوينته "الشركاء الأميركيين والدوليين إلى تأمين منظومة الدفاع المطلوبة من أجل حماية بُنانا التحتية المدنية، كذلك دعمنا في اتخاذ إجراءات جدّية لمنع هذه الهجمات على شعبنا وتقدّمنا".