وقفة أمام البنك المركزي (الجبال)
شهد كورنيش البصرة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي نظّمها عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الأهلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم بالدولار ورفع القيود التي يفرضها البنك المركزي على التعاملات بالعملة الصعبة، مؤكدين أن "القيود الحالية أوقفت مشاريعهم وأربكت نشاطهم التجاري، داعين السلطات المالية إلى "التدخل العاجل وإيجاد حلول تضمن انسيابية الدفع وتمكينهم من استلام مستحقاتهم دون معوقات".
وأكّد عبد الزهرة سمير، أحد أصحاب الشركات في حديثه لـ"الجبال"، أن "القطاع الخاص يتعرّض لتضييقٍ لافت في ما يتعلق بآليات الصرف"، موضحاً أن "مستحقاتهم تُسلَّم وفق سعر السوق الموازي وهو ما يشكّل عبئاً مباشراً على دورة العمل ويقوّض قدرتهم على منافسة السلع الأجنبية التي تنتفع من فارق سعر الصرف من دون عوائق".
وأشار إلى أن "الشركات الأجنبية تحظى بتحويلات مالية بالدولار بصورة مباشرة وسلسلة في حين تُواجه الشركات المحلية منظومة من القيود والإجراءات التي تؤدي إلى انكماش الإنتاج وتراجع فرص العمل وتُلقي بظلالها الثقيلة على استقرار السوق وحركته العامة".
وفي الأثناء، أكّد مثنى ياسين رجل الأعمال في حديثه لـ"الجبال" أن "مطالبتنا بصرف المستحقات بالدولار من دون أي شروط إضافية لكونها ناجمة عن عقود رسمية مبرمة مع شركات التراخيص النفطية ولا تمتّ بصلة لأموال الدولة"، مبيناً أن "تلك المستحقات ما تزال محتجزة منذ أكثر من خمسة أشهر ما أدّى إلى شللٍ في حركة رأس المال وتعطيل مشاريع قائمة".
وأضاف أن "اضطرارهم إلى تسلّم هذه المبالغ بالدينار سيُلحق بهم خسارة تقارب 10 بالمئة من أرباحهم نتيجة فارق سعر الصرف"، مؤكدين أن "استمرار هذا النهج سيقوّض بيئة الاستثمار المحلي ويضعف قدرة الشركات العراقية على الصمود في مواجهة التزاماتها التشغيلية والاقتصادية".
ومن الجدير بالذكر أن المحتجين حذّروا من أن استمرار هذه السياسة سيدفع عدداً من الشركات المحلية إلى تقليص أعمالها أو الانسحاب كلياً من السوق في ظل بيئة مالية مشحونة بالقيود وتعقيدات التحويل.
وأشاروا إلى أن "مستحقاتهم التي تبلغ نحو 140 مليون دولار شهرياً ما تزال محتجزة منذ أكثر من خمسة أشهر وأن أي تأخير إضافي في صرفها سيُفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على أكثر من 20 ألف موظف وعامل يعيلون آلاف العائلات العراقية، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع مرتبطة بالقطاع النفطي الحيوي للاقتصاد العراقي".
