(تعبيرية/ مواقع التواصل)
تحدثت وزارة التجارة العراقية، الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025، عن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات، تمنع دخول 4 أنواع من السيارات، مبينة أن موعد تنفيذ الضوابط يبدأ مطلع العام المقبل، بينما أشارت إلى دراسة لإعادة العمل بنظام (التسقيط) وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات؛ لفكّ الاختناقات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الحكومة شكلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لإعداد ضوابط جديدة لاستيراد السيارات تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط".
وأضاف، أن "الضوابط الجديدة حظرت بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت أولاً لحوادث جسيمة، والغرق والحرائق، ورابعاً التلف لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية"، مبيناً أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزخم المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق".
وفيما يخص موعد التطبيق، بين حنون أن "المجلس الوزاري حدّد نهاية العام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم 167 حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026"، مشيراً إلى أنها "ستشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فصاعداً".
وأضاف، أن "الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصرها بجهة محددة، حيث سيمارس القطاع الخاص دوره الطبيعي إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات"، لافتاً إلى أن "هناك دراسة ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام (التسقيط) وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات لفك الاختناقات".
وتابع حنون أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية لضمان وصول سيارات بتقنيات عالية تتلاءم مع المناخ والبيئة العراقية، ومن مصادر تصنيع رصينة".
