خبير يفصل أسباب انخفاض قيمة الدينار في الأسواق الموازية ويتحدث عن علاقة ضبط "التهريب الجمركي"

فصّل الأكاديمي والخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أسباب الانخفاض الملحوظ لقيمة الدينار في الأسواق الموازية. 

وقال العبيدي، إن "الدينار العراقي شهد يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازي، بالتزامن مع امتناع معظم المضاربين عن بيع الدولار، ما خلق حالة من الارتباك والقلق في الأسواق". 

وأضاف: "رغم انتشار الحديث عن وجود نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، إلا أن بيان البنك المركزي كان واضحا وقاطعا: لا تغيير في سعر الصرف نهائياً، وهذا الإعلان وحده يؤكد أن البنك المركزي ملتزم بالاستقرار النقدي ولن يقدم على أي تعديل في السعر الرسمي".

وتساءل العبيدي عن عن السبب الحقيقي وراء التذبذب، قائلاً إن "التحرك الحقيقي في السوق لا يتعلق بسعر الصرف الرسمي، بل يرتبط بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك، وهي خطوة طال انتظارها، فابتداءً من 1/12/2025 لن يسمح لأي مصرف بتنفيذ حوالة خارجية ما لم تحتسب الرسوم الجمركية مسبقاً". 

ولفت العبيدي إلى أن "هذه الآلية ستحدث تغييرات كبيرة، من أبرزها:

زيادة كبيرة في إيرادات الدولة الجمركية

السيطرة على التهريب الكمركي الذي استنزف موارد البلاد لسنوات

منع التحويلات الوهمية التي تستخدم في المضاربة أو غسيل الأموال

تخفيض حجم الاستيرادات العشوائية التي تستهلك جزءاً كبيراً من الاحتياطيات الأجنبية

وبطبيعة الحال، ـ والكلام للعبيدي ـ فإن أي "إصلاح جذري كهذا سيواجه مقاومة واسعة، خاصة من:

المضاربين الذين سيستغلون كل فرصة لرفع سعر الدولار

التجار الصغار الذين لم ينظموا تعاملاتهم التجارية والمصرفية

الجهات التي استفادت من الفوضى في التحويلات والكمارك طوال السنوات الماضية

ولذلك نتوقع شهرا مضطربا من التصريحات والضغوط والتهويل الإعلامي". 

وحول أهمية هذه الآلية، قال العبيدي إنه "إذا طبقت الآلية بشكل صحيح واستمرت دون تراجع، فإنها ستعد أكبر ضربة لعمليات التهريب الجمركي منذ 20 عاماً، كما أنها قادرة على:

رفع إيرادات الكمارك إلى 6–8 تريليونات دينار

تقليل الطلب غير الحقيقي على الدولار

تقليل الاستيرادات غير الضرورية

حماية الاحتياطيات الأجنبية

تعزيز هيبة النظام المالي والإداري في العراق".

وأضاف: "يُحسب للحكومة الحالية إصرارها على تطبيق هذه الآلية، فهي خطوة إصلاحية كبيرة تحتاج إلى قرار شجاع وصبر على الضغوط، مبيناً: "نعم… هناك آثار جانبية، ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق:

ارتفاعا مؤقتا في أسعار بعض السلع

تقلبات في السوق الموازي

حملات إعلامية شرسة ضد القرار". 

واستدرك العبيدي بالقول: "لكن هذه التغيرات آلام مؤقتة، تشبه آلام العملية الجراحية الضرورية لإصلاح ما أفسدته سنوات الفوضى والتهريب، مشيراً إلى أن "ما يحدث اليوم ليس أزمة نقدية، بل تفاعلاً طبيعياً لسوقٍ بدأت تنتظم بعد عقدين من الفوضى، وإن نجحت الحكومة في المضي قدماً وعدم الرضوخ للضغوط، فسيكون العراق أمام إصلاح جمركي تاريخي يعيد ضبط التجارة الخارجية ويحمي احتياطياته من الهدر المستمر".