تحدّث رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، الجمعة 21 تشرين الثاني 2025، عن ثلاث "مشاكل"، قال إنها بحاجة لمعالجات "شجاعة"، وهي "السلاح المنفلت، والميليشيات، وقانون الانتخابات"، فيما أشار إلى أنه "لا يمكن تشكيل حكومة" بدون أربيل والرئيس مسعود بارزاني، متهماً "الميليشيات" بـ"قصف أربيل" و"العبث بالعراق".
وقال الخنجر في تصريح لمنصّة "الجبال"، "دخلنا في 3 واجهات سياسية، التحالف العربي في كركوك، والسيادة، والمشروع العربي، وحصلنا على 14 مقعداً. ثقلنا جماهيري وحصلنا على نصف مليون صوت".
"بيئة السنة الانتخابية لا تُحترم"
واضاف، أن "ثقلنا الجماهير لا يوازي عدد المقاعد التي حصلنا عليها، كون القانون يحكم بهذه الأمور"، مشيراً إلى أن "الانتخابات جرت بأجواء أمنية ممتازة، وسنمضي بمرحلة جديدة عبر التعاون مع القوى السياسية التي برامجها السياسية متشابهة معنا".
وتحدث الخنجر عن الحضور السياسي السني، قائلاً: "لدينا إشكالية وأثرتها في تحالف إدارة الدولة، وهي أن هناك بيئة خاصة بانتخابات الشيعة نحن غير مرحب بنا فيها، ومن القصص في هذا الإطار، افتتحنا مكتباً في البصرة التي فيها تمثيل للسنة بنسبة 20% وقاموا بحرقه. بيئة السنة الانتخابية لا تُحترم من قبل بعض الشركاء السياسيين، ونواجه ضغطاً هائلاً من بعضهم بطريقة مخالفة للقانون والأعراف السياسية، وبالتالي تستخدم الحشود والميليشيات ومفاصل الدولة على جماهيرنا في محافظاتهم من أجل أخذ حصة سياسية من محافظاتنا، وهذا مصادرة للإرادة السياسية".
وتابع، "السنة حصلوا على 76 مقعداً، ولدينا 5 مقاعد مع كتل شيعية، وهذا الرقم أقل من الاستحقاق السني الذي يصل إلى 94 مقعداً التي حصلنا عليها في 2010، ولكن بعد الضغط من قبل بعض الميليشيات على القرى والقصبات السنية جعل نسبة التمثيل السني تتراجع".
بارزاني فرصة للعراق.. والميليشيات مع السلاح بحاجة لمعالجات شجاعة
وتحدث الخنجر عن الشراكة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والرئيس مسعود بارزاني، قائلاً: "شخصياً شهادتي مجروحة بالرئيس مسعود بارزاني وشعب كوردستان. فمسعود بارزاني فرصة للعراق وقدوة له، حيث لا توجد شخصية سياسية تملك نبل وشجاعة الرئيس مسعود بارزاني، لذلك الكلمة الشجاعة التي تكلم بها البارزاني في منتدى الجامعة الأميركية كانت عبارة لخارطة طريق لإنقاذ البلد وإشاعة العدل والعدالة".
ولفت إلى أن "ما نريده نحن والكورد، هو دولة عادلة ودولة مؤسسات، الرئيس بارزاني نعتبره حليفاً مستمراً معنا، وقيادة الديمقراطي الكوردستاني وتوجهه تصب في صالح كل العراقيين ولصالح استقرار البلد".
وعن "السلاح المنفلت"، قال الخنجر: "موضوع السلاح المنفلت والميليشيات وقانون الانتخابات، تحتاج إلى معالجات شجاعة من أجل تقوية مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والعسكرية، وهذا ما نسعى له مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مضيفاً: "أنا ضد الميليشيات وهم يتجولون بين مواقعنا في بغداد والمحافظات، وكذلك أنا ضد التبعية وأن يكون العراق تابعاً لأي دولة. نعرف حجم الضغوطات في هذا الإطار".
وقال: "قدوتنا الرئيس مسعود البارزاني الذي يقول كلمة الحق الشجاعة مهما كان الثمن، حيث لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون عدالة في ظل وجود تجاوزات على المكونات في العراق".
وأضاف، "يسعى بعض الأطراف إلى الذهاب نحو الأرقام وأعداد المقاعد النيابية بعيداً عن العدالة والشراكة".
وأجاب الخنجر على سؤال: "ماذا تقول لبعض القيادات السنية التي تسيء لإقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني، قائلاً: "لكوردستان مواقف عظيمة مع العرب السنة، واعتذر شخصياً لشعب كوردستان وأهلي في كوردستان عن كل تصريح سيء يصدر ضد هذا الشعب العظيم".
وأضاف الخنجر في هذا الإطار، "عموم السنة لا ينسون المواقف الكبيرة عندما مُنعوا من دخول بغداد وكانت الأطفال تموت عند جسر بزيبز، وكان الرجال يشعرون بالذلّ عندما يشاهدون نساءهم تموت وأطفالهم كذلك، ولن ننسى مواقف البارزاني عندما أمر بنقل 100 ألف شخص إلى إقليم كوردستان. أقول لشعب كوردستان: انظروا للوعي السني لدى العرب السنة تجاه كوردستان، ولا تتأثروا ببعض التصريحات المسيئة لكم".
وتابع، "من صرّح ضد إقليم كوردستان سابقاً، الآن يريد التواصل مع كوردستان مجدداً، ويريد شرح أن هذه التصريحات التي اعتبرها وأرفضها شخصياً مسيئة، غير مقصود منها الإساءة".
الدستور يطبق حسب المصالح.. أشعر بالطمانينة في أربيل
وقال: "أشعر بالطمأنينة والراحة النفسية في أربيل وعندما أكون في أربيل أقضي الوقت الأكبر كوني أشعر انني بين أهلي وناسي وأخرج بلا حماية، فهناك نهضة حقيقية في كوردستان وربما بعض الفاشلين يغارون من كوردستان كونهم لا يتمكنون من تطبيق تلك أفكار النهوض وتطبيقها".
وعن مشروع "روناكي" في إقليم كوردستان، علق الخنجر قائلاً: "موضوع الكهرباء في كوردستان وقرار وقف المولدات الأهلية، تطوراً كبيراً جاء بناء على فكرة رصينة وخطة متكاملة منعت تلوث البيئة وخلق بيئة مستقرة للمواطن بشكل أكبر".
وبالعودة إلى العملية السياسية العراقية، قال الخنجر: "التجربة الديمقراطية في العراق بعد 2003 بنيت على المحاصصة بين الأطراف، لكن كان القصد منها هو إعطاء الحقوق للمكونات، وما زلنا نتخبط رغم مرور أكثر من 20 سنة على هذا التغيير، والمشكلة ليست بالهيكلية بل بالطريقة التي نتفق فيها على إدارة الحكم التي يجب ان تكون مبنية على العدالة والشراكة والتوافق"، مبيناً "هناك دستور، والمخالفات الدستورية كبيرة جداً، وتطبيق الدستور بحسب المصلحة أمر غير مقبول".
واستذكر الخنجر، انتخابات 2010 في العراق، قائلاً: "في 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، كان الفائز الأول هو من يشكّل الحكومة، ولكن في حينها كان هناك أشبه بالانقلاب وأصرّ البعض على عدم تطبيق الدستور، ولغاية الآن لدينا لعنة على الفائز الأول".
وتساءل رئيس تحالف "السيادة": "هل من المعقول لغاية الآن لا يوجد أحد قادر على تأسيس مجلس الدولة الاتحادي؟!".
وتابع، "هناك الكثير من الهيكلية الناقصة في بناء مؤسسات الدولة، إذن ما نحتاجه هو تطبيق الدستور بطريقة عادلة والمشاركة الحقيقية بالإضافة إلى خلق التوازن بين كل المكونات، وحصر السلاح بيد الدولة، فالميليشيات تعبث بالعراق وتقصف أربيل، وعندما شكلنا تحالفاً ثلاثياً عابراً للطائفية والقومية، بدأوا يرمونا بالرمانات والطائرات كانت تحلق فوقنا".
وعن قانون النفط والغاز، علق الخنجر قائلاً: "قانون النفط والغاز إذا أقر سيستفاد منه إبن اربيل والبصرة في نفس الوقت، ولكن هناك بعض القوى الكوردية تغرّد خارج السرب وتدافع عن حقوق الآخرين بعيداً عن الدفاع عن حقوق شعبها".
وتطرق الخنجر غلى "ورقة الاتفاق السياسي"، مبيناً: "نظمنا ورقة اتفاق سياسي التي تخص مناطقنا ومستقبلها وحتى مناطق الجنوب، ووقعنا عليها مجتمعين، ولكن صار خلافاً واختلافاً في الرؤية، هو: عند من نضع هذه الورقة؟، وطلبوا في حينها أن تكون عند رئيس الوزراء، وآخرون أرادوا وضعها عند رئيس الجمهورية، واقترحت في حينها وضعها عند الرئيس مسعود بارزاني، وكان هناك ترحيب بهذا الطرح"، مشيراً إلى أن "هناك تسويفاً وتأجيلاً في تطبيق فقرات الورقة، أصبحنا بحاجة للالتزام بالتوقيتات الزمنية لتطبيق الاتفاقات والتعهدات".
وعن رواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار الخنجر إلى، أن "قطع الرواتب عن المواطنين بحجة وجود مشاكل بين المركز والإقليم، أمر غير مقبول، ويعطي شعوراً للمواطن بأنه ليس في بلده ولا يشعر بأبوية الدولة، بالإضافة إلى الشعور بالتمييز، وأيضاً يؤثر ذلك على النسيج الاجتماعي، وقلتها في حينها أمام ائتلاف إدارة الدولة".
وتابع، "البعض حاول النيل من كوردستان عبر محاربة المواطن الكوردي براتبه، بهدف تعزيز حضورهم بين جمهورهم"، مشيراً إلى أنه "لن تتشكل الحكومة بدون أربيل والبارزاني، فالجميع حجّ إلى أربيل لأنه يعرف أن المفتاح في أربيل".
وأضاف، "الكثير من فقرات الدستور تركت نهايتها سائبة وأصبحت عرضة للتأويل والتفسير حسب المصالح، لذا نطالب بوجود عقد اجتماعي جديد لتفسير بعض الفقرات في الدستور التي اصبحت تأويلاتها تضرّ بالدستور والعملية السياسية".
وعن ملف كركوك، أوضح الخنجر، "نعتقد أن كركوك التي تجمع جميع المكونات هي جزء من العراق كما أربيل والبصرة، ويجب أن نحرص على التعايش في هذه المدينة، كما يجب أن تكون هناك رؤية في تطبيق فقرات الدستور المتعلقة بهذه المحافظة لفكّ هذا الاشتباك، وهذا يتطلب نوايا صادقة".
خميس الخنجر (مواقع التواصل)