مبنى وزارة المالية العراقية
ألغت وزارة المالية العراقية طعنها بالقانون المتعلّق بتعديل قانون التربية والتعليم في العراق، ذلك عقب استهجان كبير لاقته من برلمانيين وشريحة التربويين.
وكشف كتاب رسمي، صادر من وزارة المالية الاتحادية إلى وزارة التربية بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 19 تشرين الثاني 2025، قرار المالية الجديد، وموقّع من قبل معاون مدير عام دائرة الموازنة الجارية في الوزارة، مياسة كاظم جنود.
وذكرت الوزارة في كتابها باختصار "يلغى مضمون كتابنا المرقم 119121 في 4/ 11/ 2025".
وكان عضو مجلس النواب العراقي، علي الدلفي، قد طالب مجلس الوزراء، بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بإيقاف طعنها بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية الذي تم التصويت عليه قبيل الانتخابات، محذراً من أن الطعن سيكون له "تبعات خطيرة".
وقال الدلفي في بيان نشره، الأحد الماضي، إن "تشريع القانون مر بمراحل عديدة استمرت لأكثر من 5 أشهر إلى أن تم التصويت عليه قبل 3 أشهر. ولم تبدي وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها"، مضيفاً أنه "بتاريخ 3/ 8/ 2025، أي قبل التصويت على القانون، استضافت لجنة التربية النيابية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية عدنان السرّاج وهو أكد تأييد الحكومة لإقرار هذا القانون".
وذكر أن "توقيت المضي بالطعن بهذا القانون من قبل وزارة المالية قبيل الانتخابات والإعلان عن الطعن بعد يومين من إجراء الانتخابات، يضع الحكومة في خانة الاتهام، ويحرجها ويفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة. ويؤكد أن الحكومة لم تعترض على القانون أثناء تشريعه لأغراض انتخابية".
وطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن "إنصافاً للكوادر التربوية، ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع، ولإعادة الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة".
لم تتوقف التحذيرات عند الدلفي، بل تبعته عشرات التنديدات من برلمانيين وسياسيين ومنتسبين في القطاع التربوي التعليمي، محذرين من اتخاذ إجراءات بشأن موقف المالية.
