بهاء الأعرجي (أرشيف)
وصف بهاء الأعرجي، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، بشأن "مساهمة" ائتلاف الإعمار والتنمية في تكوين "الكتلة الأكبر"، بـ"تجسيد الصدق في النوايا والجدية في الطرح على إتمام الاستحقاقات وصولاً إلى تشكيل حكومة مقتدرة".
وقال الأعرجي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "تكوين الكتلة الأكبر ومساهمة ائتلاف الإعمار والتنمية الأصيلة والواضحة في هذا القرار، رسالة لعموم الشركاء، تجسيد الصدق في النوايا والجدية في الطرح، والحرص على إتمام الاستحقاقات وصولاً لتشكيل حكومة مقتدرة وجمع نيابي فاعل متضافر بعيداً عن أي مناكفة ومنازعة".
وختم تدوينته بالقول: "اليوم يجدد الائتلاف شعاره (العراق أولاً)".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، بياناً، فصّلت فيه، الملفات التي بحثها الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الذي عقده في وقت سابق اليوم، والتي ركّزت في سياق معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل، بينما أشارت إلى أن التنسيقي شكّل لجنتين بهذا الصدد، بعد توقيعه على اعتبار أنه "الكتلة الأكبر".
وجاء في بيان الدائرة الإعلامية الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي المرقّم 250، بحضور جميع قياداته في مكتب حيدر العبادي، حيث استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية كافة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية"، مؤكداً أن "التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي".
وأكد الإطار التنسيقي، "أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة"، مشدداً على أن "الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين".
وأضاف البيان، "وفي هذا الصدد، وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".
وتابع البيان، "وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية".
كما ناقش الاجتماع بـ"إسهاب"، وفق البيان، "المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية".
