أصدرت "شبكة العراق الرقمي"، الأحد 16 تشرين الثاني 2025، تقريراً، بشأن الإنفاق السياسي الإعلاني عبر منصّة "فيسبوك"، خلال انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، مؤشّرة زيادة بنسبة "500%"، مقارنة بانتخابات 2021، بينما كشفت عن استمرار الإنفاق الإعلاني الانتخابي خلال فترة "الصمت الانتخابي".
إقرأ/ ي أيضاً: خاص| كيف صرف برلمان الدورة الخامسة في العراق 650 مليار دينار لإقرار 11 قانوناً فقط؟
وذكرت الشبكة في تقريرها الذي تابعته "الجبال"، أنها "رصدت قفزة لافتة في حجم الإنفاق السياسي الإعلاني خلال انتخابات البرلمان العراقي لعام 2025"، كاشفة عن أن "مجموع ما أُنفق على الإعلانات عبر منصة فيسبوك وحدها تجاوز 5 مليارات دينار عراقي، أي ما يمثل زيادة بنسبة 500% عن الإنفاق المسجل في انتخابات عام 2021".
ورأت الشبكة، أن "هذه الأرقام تعكس تحوّل فيسبوك إلى ساحة مركزية للتنافس السياسي، بعدما باتت الحملات الانتخابية تعتمد عليه كأداة رئيسية لتوجيه الخطاب واستهداف الناخبين".
وبحسب تقرير الشبكة، "فقد تصدّرت العاصمة بغداد قائمة الإنفاق بمبلغٍ تجاوز 1.5 مليار دينار، توزعت بين صفحات الأحزاب والمرشحين والمنصات الإعلامية التي تبنّت خطاباً سياسياً متنوع الاتجاهات، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة نينوى بإنفاقٍ قُدّر بنحو نصف مليار دينار، تلتها السليمانية بحوالي 340 مليون دينار، ثم أربيل بالمبلغ ذاته تقريباً، فيما حلّت ذي قار خامسةً بـ320 مليون دينار، أما حلبجة فكانت الأقل إنفاقاً، إذ لم يتجاوز حجم الإعلانات السياسية فيها 16 مليون دينار فقط".
وأشار التقرير إلى، أن "الإنفاق الإعلاني لم يتوقف حتى خلال فترة الصمت الانتخابي، إذ رصدت الشبكة استمرار نشر الإعلانات السياسية في اليوم السابق للاقتراع العام، بمجموع إنفاق تجاوز 160 مليون دينار على مستوى العراق، معظمها كانت تروّج لمنشورات قديمة أعيد تفعيلها لاستمرار التأثير على جمهور الناخبين".
ووفقاً لبيانات الشبكة، فقد "بلغ عدد مستخدمي منصات فيسبوك في العراق نحو 21.5 مليون مستخدم، بزيادة تُقدّر بـ1.1 مليون مستخدم عن العام الماضي، ما جعل المنصة الرقمية أكثر تأثيراً في المزاج الانتخابي".
وذكّرت الشبكة، بتقرير سابق لها، أشارت فيه إلى "إنفاق يقارب مليار دينار عراقي على 44 ألف إعلان سياسي خلال الانتخابات البرلمانية السابقة 2021"، مبينة أنه "ذلك يؤكد استمرار تصاعد الدور الرقمي في تشكيل المشهد السياسي والانتخابي في البلاد".
ورأى فريق التحليل في الشبكة، أن "الكمّ الكبير من الإنفاق على الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشير إلى تغيير عملي في أدوات التأثير الانتخابي إذ تسمح هذه الاعلانات بإعادة رسم صورة الرأي العام وصياغة أولويات الناخبين".
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في مدونة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها "الجبال"، إنه "بعد انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها، يمكن القول إن الرابح الأكبر لم يكن المرشحين فقط، بل شركات الدعاية والإعلان التي غزت الشوارع والمنصّات بأشكال لا حصر لها من الإعلانات"، منوّهاً إلى أن "أكثر من 7000 مرشح خاضوا السباق الانتخابي، وكل منهم استخدم حملات واسعة".
وأضاف: "رغم غياب الأرقام الرسمية، إلا أن حجم الإنفاق الإعلاني يبدو وكأنه تجاوز حاجز 2 - 3 ترليون دينار عراقي".
وتساءل الخبير الاقتصادي: "هل استفادت الحكومة فعلاً من الضرائب الناتجة عن هذا النشاط الضخم؟، وهل قامت بمحاسبة شركات الإعلان وفق حجم الأعمال المنفذة، وتحققت من صحة البيانات المالية المقدمة لها؟، وهل جرى تعظيم الضرائب والرسوم المستحقة على هذه الشركات بما يضمن دخلاً متكرراً للدولة كل دورتين انتخابيتين، سواء لانتخابات البرلمان أو المجالس المحلية؟، أم أن الدولة اكتفت بتوجيه بوصلة الضرائب نحو المواطن والموظف البسيط، بينما تُترك مليارات الدنانير المتداولة في الحملات الانتخابية خارج دائرة المتابعة؟".
وأكمل العبيدي كلامه موجهاً السؤال إلى أمانة بغداد والبلديات: "هل استفدتم فعلاً من عوائد الإعلانات التي غطّت الممتلكات العامة كما استفاد المرشحون منها؟"، و"هل جرى تعظيم موارد الدولة عبر هذا الباب، أم أن سياسة (تعظيم الموارد) تُطبَّق فقط على الموظف الفقير؟".
وشهد العراق انتخابات شملت كافة أنحاء العراق بما فيه إقليم كوردستان، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب الاتحادي، وقد جرت العملية على مرحلتين: المرحلة الأولى (التصويت الخاص في 9 تشرين الثاني 2025) والمرحلة الثانية (التصويت العام في 11 تشرين الثاني 2025). وبحسب مفوضية الانتخابات، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في التصويت بالمرحلتين 56 بالمئة.
دعايات انتخابية في العراق (تعبيرية/ اندبندنت عربية)