المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين (إعلام النقابة)
أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الأحد 16 تشرين الثاني 2025، مطالب مجلسها المركزي، الذي عقد اجتماعه الطارئ اليوم الأحد للنظر في قضية طعن وزارة المالية بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، فيما هدّدت بإقامة تظاهرات في جميع المحافظات، وإعلان اعتصام داخل البنايات المدرسية.
إقرأ/ ي أيضاً: "أول مواجهة بعد الانتخابات".. المالية تطعن بقانون التربية بسبب "العجز" وتثير غضباً
وبحسب بيان للنقابة تلقت "الجبال" نسخة منه، "دعا المجلس المركزي مجلس الوزراء خلال جلسته المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025 إلى إلغاء الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بنص المادة 4/ثالثاً من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والعمل على إدراجها ضمن موازنة عام 2026".
ودعا المجلس بحسب البيان، إلى "صرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات، وتثبيت العقود، وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير".
وأضاف البيان، "كما دعا المجلس المركزي، إلى تنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025 بكامل تفاصيله"، داعياً "رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، إلى احترام الدور الوطني الذي قدّمه المعلمون في إنجاح العملية الانتخابية، وأن يكون هذا الموقف المشرّف موضع تقدير فعلي من خلال دعم حقوقهم وتنفيذ ما أُقر لهم بالقانون".
وتابع البيان، أن "الإجراءات التي سيتخذها المجلس المركزي في حال عدم تنفيذ المطالب أعلاه: انطلاق تظاهرات في جميع المحافظات يوم الأربعاء الموافق 19/11/2025 الساعة العاشرة صباحاً، تنطلق من أمام مقرات النقابة والتوجه إلى ديوان المحافظات لتسليم مطالب المعلمين إلى المحافظين، أما في بغداد فسيكون مكان التجمّع أمام مبنى وزارة المالية للغرض ذاته، وإعلان اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس الموافق 20/11/2025، ويُعدّ هذا الاعتصام جزءاً من الواجب الرسمي للملاكات التربوية".
بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس، بحسب البيان، "تنظيم تظاهرة كبرى موحدة يوم الأحد الموافق 23/11/2025 الساعة الحادية عشر صباحاً أمام مبنى وزارة المالية، تشترك فيها جميع المحافظات"، داعياً، جميع الملاكات التربوية في العراق "للمشاركة في الزمان والمكان المحددين".
وذكر البيان، "في حال استمرار الإصرار على عدم الاستجابة، سيكون للمجلس المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال جلسته المفتوحة".
وختمت النقابة بيانها بالقول: "يؤكد المجلس المركزي أن حقوق المعلمين ليست مجالاً للمساومة أو التأجيل، وأنه لن يسمح بالمساس بالملاكات التربوية والتعليمية وهي تطالب بحقوقها المشروعة. كما يؤكد أن احترام القانون هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة ومؤسساتها".
