وزيرة المالية طيف سامي (صحيفة الشرق الأوسط)
أثار كتابا وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين العراقيين، إلى تحديد موعد لعقد جلسة "طارئة"، فيما توعدت بـ"قرارات تصعيدية".
وانتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية، أحدهما "يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011".
وجاء في نص الكتاب، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011،، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".
أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية والموجّه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".
وفي هذا السياق، وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إلغاء مخصصات التربويين، بـ"أول مواجهة بعد الانتخابات".
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "إلغاء مخصصات التربويين أول مواجهة بعد الانتخابات بين السلطة الريعية والمجتمع الريعي".
في المقابل، دعت نقابة المعلمين العراقيين، مجلسها المركزي، إلى عقد "جلسة طارئة" يوم الأحد المقبل، لبحث الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة، متوعدة بـ"قرارات تصعيدية".
وقالت النقابة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وثيقة صادرة عن وزارة المالية تتضمّن اعتراضاً وطعناً بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011".
وأضافت، "وإزاء ذلك تؤكد نقابة المعلمين العراقيين متابعتها الدقيقة لهذا التطور المهم، وحرصها على ضمان تمرير هذا القانون الذي يُعدّ من القوانين الجوهرية في دعم المسيرة التربوية وتنظيم شؤون العاملين في القطاع التعليمي".
وتابعت، "وعليه قررت النقابة دعوة مجلسها المركزي إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حماية حقوق المعلمين وتُسهم في إقرار هذا القانون وتمريره بالصيغة التي تخدم المصلحة التربوية العليا".
وختم النقابة بيانها، بالقول: "ستتخذ النقابة قرارات تصعيدية تضمن المضي قدماً في الدفاع عن هذا القانون بكل السبل المشروعة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه شريحة المعلمين وقطاع التربية في العراق".
وفي 25 آب 2025، صوّت مجلس النواب العراقي، على النسخة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
