الرئيس مسعود بارزاني (أرشيف)
حذّر الرئيس مسعود بارزاني، الخميس 6 تشرين الثاني 2025، من خروج قوات التحالف الدولي من العراق، وأكد أن انسحابها من البلاد "يُمهّد لعودة داعش"، بينما روى قصة من العام 2011 ذات صلة، واصفاً المحكمة الاتحادية، بـ"المسيّسة والمنحازة". كما كشف عن "معلومات تفيد بوجود مؤامرة لتحالف بعد الانتخابات موجّه ضد الديمقراطي الكوردستاني"، يهدف إلى إبقاء البارتي خارج تشكيلة الحكومة، مشيراً إلى الحديث عن الرغبة بمنصب رئاسة الجمهورية من قبل طرف سني.
وقال الرئيس بارزاني في حوار متلفز أجرته معه قناة "شمس" تابعته "الجبال"، إن "التطور في إقليم كوردستان خلال الـ25 عاماً الماضية، شعور لا يمكن وصفه. أشعر بفخر واعتزاز وأشكر ربي على هذه النعمة".
وأضاف الرئيس بارزاني: "دائماً ندعي الأفعال، ولدي طموحات كبيرة جداً، فما تحقق هو موضع فخر واعتزاز، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من البناء والإعمار والتنمية في كافة المجالات، وهناك خطط تعمل حكومة الإقليم على تنفيذها بمراحل".
وتابع، "في كثير من المناسبات، نصادف بعض الإخوة العرب الذين يأتون من وسط وجنوب العراق مثلاً في الأعياد أو في المناسبات، ما أسمعه منهم حقيقة يفرحني كثيراً، كونهم يمدحون إقليم كوردستان، وهم يشعرون بما حصل من تقدم في كوردستان أكثر من أهل كوردستان، طبعاً نتمنى أن نرى نفس التقدم ونفس التطور في جميع مناطق العراق؛ لكن ما تحقق في كوردستان هو موضع تقدير للكورد وللعرب أيضاً".
وقال: "في بداية بعد سقوط النظام عام 2003، بذلنا جهود كبيرة جداً، نحو بناء عراق جديد، وقضيت أوقاتاً وفترات طويلة في بغداد، عملنا فيها بجد وإخلاص وأمانة، بهدف خدمة كل العراق، لكن بمرور الزمن لاحظنا أن هذه الرغبة تصطدم بعوائق وبرغبة معاكسة مضادة، حتى وصلنا إلى نقطة وكأنه الإقليم غير مرغوب فيه في بغداد، فلذلك أزلنا نفسنا من هناك، وإلا ليس رغبة مني لكن الظروف فرضت أن أترك الأمر لذوي الشأن في بغداد".
تحالف جديد ورسائل من بغداد
وعن "مقاطعة الانتخابات"، قال الرئيس بارزاني: "فكرنا بالمقاطعة بسبب القانون الذي تجري بموجبه الانتخابات، قانون جائر وغير عادل، قانون محدّد تقريباً؛ لأن النتائج مسبقة، فلا فائدة من الانتخابات وتحديد مقاعد المحافظات، فهذه المقاعد غير حقيقية، لذلك فكرنا في المقاطعة في البداية ثم لاحظنا أن هناك كثيرين من الاخوان ومن الأصدقاء في بغداد أيضاً، وحتى من الشيعة ومن السنة، وصلوا إلى قناعة أنه فعلاً هو هذا القانون غير صالح، فطالما توجد هكذا نية في بغداد آثرنا المشاركة في الانتخابات لنرى إذا كان هناك مجال للتحالف مع القوى الأصيلة التي تعبت وناضلت، ورأينا أن هناك مجالاً لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ولتعديل الكثير من القوانين وليس فقط قوانين الانتخابات، بل القوانين الأخرى الجائرة؛ لأن في معظم الأمور حتى الآن الحكومة تعمل بموجب القوانين السابقة، فإذا رأينا أن هناك مجالاً سندخل في العملية بقوة، وإذا رأينا أنه ليس هناك مجال، فسيكون لكل حادث حديث".
ولفت إلى "أننا سنشارك في الانتخابات؛ لأنه هناك إشارات وهناك رسائل وصلتنا من بغداد ومن قوى حليفة نعتبرها من القوى الأصيلة، تعرضت أيضاً للتهميش والإقصاء، تؤكد استعدادها لإنشاء تحالف جديد لإصلاح الوضع ولإعادة العملية السياسية إلى مسارها".
وأجاب الرئيس بارزاني، عن سؤال: لماذا لم يتحالف الديمقراطي الكوردستاني مع أي من الأحزاب والأطراف السياسية في بغداد قبيل الانتخابات؟"، قائلاً: "أعتقد ليس من المعقول أن نتحالف قبل الانتخابات. سنحدد التحالف بعد الانتخابات، ومع من نتحالف أو نتعاون، السبب الآخر هو لكي نري الآخرين من حيث القوة والحجم"، مضيفاً: "أنا كنت أتمنى مشاركة التيار الصدري، والأخ السيد الصدر، لكن هذا قراره".
وقال: "التقيت واستقبلت عدداً من والوفود من المحافظات الجنوبية، مثلاً المثنى، الكوت، العمارة، والديوانية، والبصرة، وعندما شرحوا لي معاناتهم استغربت، حيث لا توجد خدمات كالكهرباء والمياه في مناطقهم، من واجبنا أن ندافع عنهم أيضاً كما ندافع عن أبناء أربيل أو السليمانية أو كركوك أو دهوك، فلذلك أوصيت المرشحين الديمقراطيين، أنه يجب أن يعتبروا نفسهم ممثلين لكل محافظات عراق، وليس فقط الإقليم، وعليهم أن يتعاونوا مع ممثلي هذه المحافظات للدفاع عن حقوقهم".
أطراف في الإطار التنسيقي حاولوا إنهاء الإقليم
وأضاف، أن "مسألة قطع أرزاق الشعب الكوردي عملية قاسية جداً، ولا أريد أن أصفها أكثر"، مبيناً أن "ثقافة رفض الآخر هي اعتبار الشعب الكوردي دخيل على هذا البلد، هذه الثقافة التي أدت إلى استخدام السلاح الكيميائي إلى عمليات الأنفال إلى تدمير القرى. هذه الثقافة باقية عند البعض من السنة ومن الشيعة".
وتابع الرئيس بارزاني، "هناك أطراف داخل الإطار التنسيقي أكثر من أعداء، حاولوا بشتى الوسائل إنهاء الإقليم".
ولفت إلى، أنه "بإمكان إقليم كوردستان أن يكون مكتف ذاتياً، لكن يحتاج إلى بعض الوقت، لكن في كل الأحوال الإقليم سيصمد، ولن يساوم على حقوقه، ولن يركع لأي طلب أو لأي تصرف عدواني أو ظالم، بيننا دستور ويجب أن يكون حاكماً، إذا طلبنا أكثر من الدستور لترفض بغداد ذلك، ولكن في نفس الوقت لن نقبل بأقل من استحقاقنا الدستوري".
وأشار إلى أنه "إذا كان هذا هو الحكم فلن يكون هناك مشكلة، لكن إذا تركنا الدستور وانتقلنا إلى المزاج الشخصي وفرض الإرادة ورفض الفيدرالية، فنحن أيضاً نرفض الدكتاتورية وليحدث ما يحدث".
المحكمة الاتحادية "مسيّسة"
وقال الرئيس بارزاني: "لا أحد تعب على الدستور بقدر ما أنا تعبت على الدستور، أنا قضيت شهرين في بغداد، وتعرضنا هناك إلى 36 هجوماً صاروخياً من قبل الإرهابيين، واستشهد من حماياتي، وجرح آخرون، لكن تحملنا"، مضيفاً "تعبنا على هذا الدستور، وقلت إن هذا الدستور ليس خالياً من العيوب، لكن إذا قارناه بدساتير المنطقة وبدستور العراق القديم، فهو دستور رائع جداً، ومتطور، دستور يفي بالغرض وفيه من الإيجابيات ما يكفي".
وذكر الرئيس بارزاني، أن "المحكمة الاتحادية هي ليست محكمة دستورية، هي محكمة تعود إلى زمن بريمر، وطالبنا بتشكيل محكمة دستورية. المحكمة الاتحادية بقراراتها أصبحت محكمة مسيّسة ومنحازة؛ فلذلك رفضنا قراراتها لأنها كانت مسيّسة وكانت تستهدف الإقليم وتستهدف تفكيك الإقليم فلذلك رفضناها".
ودعا الرئيس بارزاني، إلى تشكيل "مجلس الاتحاد، الوارد في الدستور العراقي، خلال المرحلة القادمة"، قائلاً إن "مجلس الاتحاد هو الضمان والمرجع".
الفصائل وانسحاب التحالف و"عودة داعش".. وقصة 2011
وتحدث بارزاني عن دور وموقف الفصائل في العراق، قائلاً: "في الحقيقة هناك خلط في الأوراق، كل واحد يعتبر نفسه دولة، يعني لدينا دويلات داخل دولة، وهي المسيطرة وهي التي تقرر في البرلمان. ضاعت الأمور، ولا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بشكل دقيق".
وأضاف، "ربما من الأفضل أن نعود قليلاً إلى الماضي. في 2011 جرى حديثٌ عن خروج (المحتل) والقوات الأميركية. عُقد اجتماعٌ في بغداد ودُعيتُ إليه. كانت المباحثات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة حول انسحاب القوات. المجلس ضمّ أطرافاً مختلفة، وكانت هناك مزايدات. كان وزيرُ الدفاع ووزيرُ الداخلية حاضرين. سألتُ: من دون اتفاقٍ الآن - وبما أنها قواتُ احتلال - هل يستطيع ضابطٌ أميركي دخولَ هذه القاعة واعتقالَنا جميعاً؟، أجاب أحدُهم: ليس ضابطاً؛ جنديٌّ يستطيع. قلتُ: إذن عمَّ تتحدثون؟، سألْنا وزيرَ الدفاع: هل لديك قوةٌ تحمي البلد؟، قال: لا، وسألْنا وزيرَ الداخلية عن الأمن الداخلي فقال: والله ما عندي. قلتُ: إذن نحن بحاجةٍ إلى هذه القوات. خرجت القوات، فجاء داعش. الآن السيناريو نفسه: خروجُ قوات التحالف - الأميركية - يمهّد لعودة داعش. أمّا الفصائلُ فيجب ألّا تتدخل في السياسة؛ سلاحها يجب أن يكون ضمن إطار الدستور والقانون والمنظومة الدفاعية، لا أن تكون أعلى من الحكومة والدولة والدستور".
وأجاب الرئيس بارزاني عن سؤال: "هل ترون رئيس الوزراء مقتنعاً بوجود هذه الفصائل أم مُرغماً على القبول؟"، قائلاً: "قد تكون الحالةُ نفس ما يجري في لبنان وحزب الله. لا أظنّه قادراً على مواجهتهم".
وبشأن "دعم الديمقراطي الكوردستاني لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، أشار الرئيس بارزاني، إلى أنه "من المبكّرٌ الجواب. يتوقف على ما بعد الانتخابات، وطبيعةِ التحالفات، والبرنامجِ الذي سنتفق عليه، والضماناتِ الحقيقية، والاستفادةِ من التجارب السابقة"، مضيفا: "لدينا اتفاقاتٌ كثيرة؛ وهذه المرة يجب أن يختلف الوضع، وأن تكون الأمور واضحةً جدّاً وتنفيذُها مضمون 100%".
وتابع، "إذا عدنا إلى المبادئ الأساسية التي تأسس عليها العراق بعد 2003 - الشراكة، التوازن، التوافق - وإلى روح الدستور، فلن نحتاج أيَّ ضمانات. عندها لا تبقى مشكلات الرواتب والاقتصاد والأمن. لا يجوز لمكوّنٍ يرى نفسه أكثريةً أن يفرض نفسَه على الآخرين؛ هذه تجربةٌ فاشلة. الضمانةُ الكبرى هي الشراكةُ الحقيقية، والتوازنُ في المناصب، والتوافقُ - خصوصاً في المسائل الاستراتيجية - مع الاحتكام إلى الدستور بيننا".
وأجاب بارزاني عن سؤال: "من الأقرب إلى توجّهاتكم في بغداد؟"، قائلاً: "لا أريد ذكرَ أسماء. هناك مَن يفكرون مثلنا لكنهم كانوا محاصَرين ومرعوبين. نحاول أن يستعيدوا الجرأة لنعملَ معاً لإصلاح الوضع؛ فالوضع السابق لن يؤدّي بالعراق إلى نتيجةٍ مرجوة".
وكشف الرئيس بارزاني، عن "معلومات بشأن سيناريوهات مؤامرة لتحالف بعد الانتخابات موجّه ضد الديمقراطي الكوردستاني، يعتمد على أطراف كردية أخرى لتشكيل الحكومة وإبقائنا خارجها، لكن الأفضل لهم أن يفكروا مرّتَين".
"دالغة" على الرئاسة.. كركوك والتعايش والتزوير
عن منصب رئاسة الجمهورية، والحديث عن مطالبات سنية بها، أجاب بارزاني، قائلاً: "يمكن ثمة شخصٌ سنّيّ (ضارب دالغة) - كما نقول بالعراق - على رئاسة الجمهورية. دعونا نرى".
وأجاب الرئيس بارزاني، على سؤال: "هل يمكن أن توافقوا على أن تكون رئاسةُ مجلس النواب للكورد، وتُعطى رئاسةُ الجمهورية للسنّة؟"، قائلاً، إن "المنصب معنويٌّ ورمزيٌّ حقيقةً. بعد الأنفال والقصف الكيمياوي وتدمير آلاف القرى، كان أن يصبح كورديٌّ رئيساً للجمهورية أمراً معنويّاً. من حيث الصلاحيات والتأثير، رئيسُ البرلمان أهمُّ من رئيس الجمهورية. والموضوع ليس شخصيّاً؛ صار عرفًا أنه استحقاقٌ للكورد. القبولُ أو الرفض يعتمد على الأطراف الأخرى وعلى موقفِ الكورد".
ولفت الرئيس بارزاني، إلى أن "التعايش بين المكوّنات ثقافةٌ ورثْناها من أجدادنا. نفتخر بها ونعتزّ ونحافظ عليها، ونعدّها من أوْلى أولوياتنا، وسندافع عنها بكلّ ما أوتينا من قوة".
واضاف، أن "شعب كوردستان مضياف، مُسامِح، نقيّ القلب. ما تعرّضَ له شعبُنا عبر التاريخ كان كفيلاً بأن يجعله مختلفاً، لكن بعد انتفاضة 1991 ازددتُ فخراً بالانتماء إليه؛ فالفيلقان التابعان للجيش العراقي اللذان ارتكبا الجرائم في كوردستان وقعا في الأسر، ولم يُؤذَ واحدٌ منهما ولم تُوجَّه إليه كلمةٌ سيئة؛ سامحناهم. هذه طبائعُ الناس قبل قرارات القيادة".
وبشأن كركوك، قال الرئيس بارزاني: "لن نطلب أكثر مما ورد في الدستور، ولن نقبل بأقل منه"، مشيراً إلى أن "المادة 140 تقول: تُحسَم هذه المناطق بالتطبيع، والإحصاء، والاستفتاء. عندئذ تُحل المشكلة. إن لم تطبق يبقى الإشكال قائماً".
وقال: "لا أريد الحديث الآن عن الوسائل الأخرى. سنركّز على الدستور ونَطول نفساً في تطبيقه. أمّا إذا وصلنا إلى مرحلة لا وجود للدستور فيها - لا في هذه المادة ولا في غيرها - فعندها، كما قلت، إذا رُفض الإقليمُ والدستور، فالدكتاتوريةُ أيضاً مرفوضة".
وذكر، "أنا متأكد أن الشعب العراقي ليس مع هذه السياسة الرسمية للحكومة أبداً، ونفخر بأنه رغم الإجراءات الجائرة والظالمة والدكتاتورية ضد الشعب الكوردي، لم تفلح الحكومات في صناعة عداء بين الشعبين الكوردي والعربي. هذا إنجازٌ كبير يجب الحفاظُ عليه. الخلافُ مع الحكومة لا يعني الخلافَ بين الكرد والعرب".
وبشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، علق الرئيس بارزاني، قائلاً: "مرَّ عامٌ على انتخابات الإقليم، وكان مؤسفاً ومضرّاً بسمعة الإقليم ألّا تتشكّل الحكومةُ حتى الآن. بعد الانتخابات دعا الحزبُ الديمقراطي جميع الأطراف الفائزة لتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة؛ أكثرُهم اختار المعارضة - نحترم خيارهم. بقي الموضوعُ بين الديمقراطي والاتحاد. جرت لقاءات وشكّلت وفود من الطرفين، وتوصّلنا إلى اتفاق جيد حول إدارة الحكومة وهذا مهمّ، ثم حول توزيع المناصب بإنصاف، بل بأكثر من استحقاق الاتحاد انتخابيّاً. ومع ذلك أوصيتُ الحزبَ الديمقراطي بأقصى درجات المرونة. لكننا رأينا مماطلة وانتظاراً لما بعد الانتخابات الفيدرالية - ربما بناء على تصوّر بهزيمة للديمقراطي وتحالفات تمنحهم كفّةً راجحة. إن صحّ هذا التصور فلن يُجدي. وهذا سبب عدم تشكيل الحكومة".
وبالعودة إلى الانتخابات العراقية المرتقبة، قال بارزاني، "إذا لم يحدث تزوير فلا قلق، وإن حدث تزوير فسيكون لنا موقف واضح جدّاً. المرة السابقة كان لدينا 33 مقعداً، وسُرق منا مقعدان بقرار المحكمة - تحمّلنا. أمّا هذه المرة فمستحيل أن نقبل التلاعب بصوت واحد"، قائلاً: "ثمة أخبار، وثمة تأكيدات أيضاً بأن العملية مضمونة. سنرى. وإنْ سُيّست العمليةُ بقرارات جائرة كما سبق - لن نقبل".
