"تجمع الاستقلال العراقي" (أرشيف)
كشف رئيس "تجمع الاستقلال العراقي" في محافظة النجف، عباس الفتلاوي، الذي يقود حملة تحت شعار "حلّ الأحزاب المسلّحة وحماية الديمقراطية"، الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، عن تعرض أعضاء تجمعه إلى ما وصفه بـ"الضغوط والتهديد والوعيد"، على يد جهات مسلّحة وأمنية، على حدّ قوله.
وكان "تجمع الاستقلال العراقي"، رفع في أيلول الماضي، إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في النجف وإلى المحكمة الاتحادية العليا، شكوى ضد كيانات سياسية مرتبطة بكل من "منظمة بدر"، و"حركة عصائب أهل الحق"، و"كتائب سيد الشهداء"، إلى جانب ثمانية فصائل أخرى، وذلك بمسعى لاستبعاد الأحزاب والكيانات السياسية المرتبطة بفصائل مسلّحة من المشهد الانتخابي.
إقرأ/ ي أيضاً: تجمع نجفي بمواجهة قضائية مع "بدر" و"العصائب" وفصائل أخرى.. "حماية الانتخابات من السلاح"
وفي التفاصيل، بيّن الفتلاوي في حديث لمنصّة "الجبال"، أن "الشكوى المقدّمة من قبل تجمعه ضد الأحزاب المسلّحة، حالياً في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقد تم تشكيل لجنة قبل شهر، وقامت بتدوين إفادات أعضاء التجمع، ولكن لم نُبلغ لغاية هذه اللحظة بأي نتيجة أو إجراء أو قرار من قبل اللجنة أو الدائرة".
وأضاف، "تواصلنا مع اللجنة، وأبلغونا بأنهم يعملون وفق السياقات، ولكننا نلاحظ ونلمس تأخيراً مقصوداً للنظر بتفاصيل الشكوى، التي تثبت بالأدلة القاطعة والحاسمة، ارتباط هذه الأحزاب بفصائل ومجاميع وقوات مسلحة".
تابع الفتلاوي، قائلاً، إن "الضغوطات مستمرة على جميع المشتكين، وكل المشتكين غيّروا أماكن سكناهم، في كل مكان يُمارس الضغط على أعضاء التجمع، وذلك من خلال المراقبة والتهديد والوعيد، غير أننا ماضون في هذه القضية ولن نتنازل عنها ولسنا ممن يخضع أو يستجيب لممارسات هذه الأحزاب والمجاميع غير القانونية".
ولفت إلى أن "أعضاء تجمعه، غيّروا أماكن سكناهم في داخل وخارج العراق"، مضيفاً: "هناك أشخاص يهدّدون ويتوعدون بطريقة غير مباشرة عن طريق معارف أو أصدقاء، وجميعهم من الجهات المسلّحة التي قدّمنا عليها شكوانا".
وقال: "حالياً يستخدمون حتى الأجهزة الأمنية الرسمية، مثل جهاز الأمن الوطني، للضغط على عوائلنا وأهلنا، كالتهديد بالتصفية وبالفصل من الوظائف".
ولفت إلى أن "حجم الضغط والترهيب كبير جداً، لكن نحن مستمرون ولن نتردد"، قائلاً: "وصل الأمر إلى ورود تبليغات لأعضاء التجمع عن طريق أشخاص، بأن أربيل أيضاً ليست آمنة لنا، الأمر الذي دفعنا إلى إبلاغ السلطات الرسمية في إقليم كوردستان، وننتظر ماذا سيفعلون، كما أبلغنا الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق السياسية".
وختم حديثه بالقول: "نحن بانتظار إجابة من المنظمات المذكورة والإجراءات المتبعة"، مشيراً إلى أنه "هناك تعاطف دولي من قبل كل المنظمات الحقوقية الدولية".
