"صادقون" بشأن الاتفاق المائي مع أنقرة: يجب أن لا يكون بوابة لوضع ثروات العراق تحت سيطرة تركيا

حذّرت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لحركة "عصائب أهل الحق"، الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، من ربط الاتفاقية الإطارية المائية مع تركيا، بالتزامات مستقبلية ، أو أن تكون "بوابة" لوضع ثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، تحت سيطرة تركيا، داعية في ذات الوقت إلى عرضها على مجلس النواب العراقي، لمناقشة كل بنودها.

وقالت الكتلة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "تأكيداً لحقّ العراق الكامل، في الحصول على حصته العادلة من مياه نهري دجلة الفرات، فإننا نرى أن أي تحرك للحكومة العراقية لإيجاد التفاهمات العادلة، والمبنية على أساس احترام السيادة الكاملة للبلدين الجارين، يصب في مصلحة العراق، تماماً مثل مصلحة تركيا، لكن في المقابل، لن يكون أي حلّ لمشكلة المياه مقبولاً، إذا كان سبباً في المساس بسيادة العراق، أو ربطه بالتزامات مستقبلية، قد تخلّ بوضعه القانوني والدولي، أو تكون بوابة لوضع ثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، تحت سيطرة تركيا، أو أي دولة أخرى".

وأضافت الكتلة، "وبخصوص الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمياه والتي وقعت مؤخراً بين العراق وتركيا، بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، نحتاج إلى التذكير هنا بضرورة اتباع السياقات القانونية في عقد أي اتفاقية خارجية، وتحديد نوع هذه الاتفاقيات وإلزاميتها للعراق، خصوصاً أن كونها اتفاقية إطارية حسب مرجعيتها القانونية، وهي الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا في 22 نيسان من عام 2024".

وتابعت، "لهذا، فإننا نؤكد وبشدة، على ضرورة عرضها على مجلس النواب العراقي، لاستكمال المناقشات المستفيضة لكل بنودها، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة قبل الموافقة على هذه الاتفاقية، باعتبارها من الاتفاقيات الدولية التي سيلتزم بها العراق لسنوات، فضلاً عن ضرورة مصادقة رئاسة الجمهورية، قبل أن تدخل حيّز التنفيذ، لكي تكون كل الموافقات البرلمانية والمصادقات الرئاسية، قانونية ودستورية، وتضمن أن يتحمل مسؤوليتها الوطنية كل السلطات الدستورية المعنية بموضوع حيوي واستراتيجي، مثل موضوع عقد الاتفاقيات الدولية".

وبينت، أنه "لدى العراق وتركيا، فرصة تاريخية لتعميق العلاقات بينهما، وترسيخها بكل المجالات الاقتصادية والثقافية والامنية، لكن يجب أن تكون علاقات عادلة مبنية على احترام سيادة البلدين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإنهاء التواجد العسكري وفتح آفاق مثمرة للتعاون الفعال بين البلدين".

وشدّدت الكتلة في بيانها، على "ضرورة وجود التزامات قانونية واضحة وصريحة من الجانب التركي، في موضوع كميات المياه التي سيحصل عليها العراق من هذه الاتفاقية، والمدد الزمنية لكل إطلاق مائي، بما يتوافق مع حاجة العراق الفعلية، وبخلافه، ستكون الاتفاقية معقودة لتحقيق مصالح طرف واحد فقط، وليس المصالح القومية والوطنية، للطرفين، كما هو معروف".

وختمت كتلة "صادقون" بيانها بالقول: "تركيا دولة جارة للعراق، تربطنا بها وشائج وعلاقات تاريخية وثقافية عميقة، وسيكون من الأساسي والمفيد للعراق الانفتاح على تركيا، وحلّ المشكلات بكل المفاصل التي يمكن من خلالها توثيق وترسيخ هذه العلاقات، تماماً مثلما سيكون مفيداً لتركيا أن تستفيد من الفرص الاقتصادية والأمنية مع العراق، بما يخدم قوة واستقرار العراق وتركيا بشكل أكبر".