اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
كشفت مصادر مطلعة، عن عدم حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، الذي صادف في الذكرى الخامسة لتأسيسه في 3 تشرين الثاني الجاري، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة وتحليلات في أسباب ذلك الغياب الذي تزامن مع الاستعداد لانتخابات مجلس النواب التي لم يتبقَّ على موعد إجرائها سوى أيام معدودة، فيما يُعلّل باحثون غياب السوداني عن اجتماع التنسيقي الأخير، بوجود محاولات ومساعٍ لفرض "شروط" على رئيس الحكومة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر من داخل اجتماع الإطار التنسيقي، "غياب" السوداني عن اجتماع التنسيقي الأخير، بينما أشار إلى أن المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع حزمة مقترحات تخصّ رئيس مجلس الوزراء المقبل، في إطار تحديد ولايته، وإمكانية تشكيل حزب خلال تسنمه لرئاسة الوزراء.
المصدر، قال في حديث لـ"الجبال"، إن "الإطار التنسيقي، ناقش في اجتماعه الأخير الذي غاب عنه السوداني، الرؤى المطروحة داخل الإطار التي تتجه لتحديد مدة رئاسة الوزراء بأربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد، مع عدم السماح لرئيس الوزراء تشكيل حزب خلال فترة ولايته، أو الترشيح للانتخابات دون إكمال مدة 4 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته".
وبحسب المصدر، "ناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه الأخير، وضع برنامج حكومي لـ15 عاماً، يلتزم به كل رئيس وزراء يتولى الحكم".
توجّه للإطار بشأن ارتباطات الرئيس المقبل
وفي هذا الإطار، وصف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، تغيّب السوداني عن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، بـ"الأمر الطبيعي"، بينما أشار إلى أن هناك توجهاً للإطار التنسيقي لتبني مبدأ أن يكون رئيس الوزراء المقبل "بلا كتلة انتخابية لضمان مزيد من الاستقلالية".
عضو الائتلاف عصام الكريطي، قال في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "عدم حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاجتماع قوى الإطار التنسيقي الأخير، يعد أمراً طبيعياً ولا يحمل أي دلالات سياسية، ورئيس الوزراء مرتبط بمواعيد ومهام تنفيذية تتطلب حضوره في مواقع أخرى، كذلك بعض الالتزامات الانتخابية".
وبيّن الكريطي، أن "السوداني يُمارس مهامه الدستورية والتنفيذية بشكل يومي، ولا يمكن تفسير عدم حضوره لاجتماع سياسي بمعزل عن طبيعة المسؤوليات الحكومية التي يتحملها، وقوى الإطار تواصل دعمها لمسار الحكومة وبرنامجها حتى هذه الساعة رغم بعض التحفظات".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي منفتح على جميع الخيارات المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة، وهناك توجهاً داخل الإطار لتبني مبدأ أن يكون رئيس الوزراء المقبل بلا كتلة انتخابية لضمان مزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والعمل الحزبي".
وشدّد الكريطي، على أن "المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً وطنياً ومسؤولية عالية في اختيار الشخصيات القادرة على إدارة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، والإطار التنسيقي ماض في حواراته مع جميع القوى للوصول إلى رؤية موحدة تخدم مصلحة العراق وشعبه".
غياب السوداني يحمل "دلالات واضحة"
في المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي عباس الجبوري، عدم مشاركة السوداني باجتماع الإطار التنسيقي الأخير، أنه "يعكس تصاعداً للخلافات، ومحاولات لفرض شروط على رئيس الوزراء المقبل".
وقال الجبوري، لمنصّة "الجبال"، إن "عدم مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير يحمل دلالات سياسية واضحة، ويعكس حجم التوتر المتصاعد بين قوى الإطار على خلفية التحضيرات للانتخابات المقبلة وترتيبات شكل الحكومة القادمة".
وبيّن الجبوري، أن "غياب السوداني عن اجتماع الإطار لا يمكن اعتباره مسألة بروتوكولية أو ارتباطات مسبقة فحسب، بل يأتي ضمن سياق التباينات المتزايدة بين أطراف الإطار بشأن آليات توزيع النفوذ السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات".
وأضاف، أن "عدداً من قوى الإطار تسعى لفرض شروط على رئيس الوزراء المقبل منذ الآن، سواء تعلق الأمر بآلية اختيار الوزراء أو إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، وحتى تحديد شكل الكتلة السياسية التي ستدعمه، وهذه القوى تحاول استباق نتائج الانتخابات بوضع إطار سياسي ملزم لرئيس الوزراء القادم".
وتابع، أن "السوداني يحاول الحفاظ على هامش من الاستقلالية في اتخاذ القرار، خصوصاً مع دعوات تمديد مشروعه الحكومي بعيداً عن الإملاءات الحزبية المباشرة، واستمرار الضغط عليه قد يدفعه إلى إعادة حساباته السياسية والانتخابية".
وكشف الجبوري، عن أن "المرحلة الحالية تشهد سباقاً مبكراً داخل الإطار التنسيقي لرسم ملامح السلطة المقبلة، وذلك قد يؤدي إلى اتساع فجوة الخلافات في حال غابت الرؤية الموحدة لإدارة الدولة".
وختم الباحث في الشأن السياسي حديثه بالقول، إن "العراق أمام لحظة سياسية حساسة تتطلب الحوار بدلاً من فرض الوقائع، وإلا فإن استقرار العملية السياسية سيكون معرضاً للتحديات مع الاقتراب من موعد الانتخابات".
