باسم العوادي - متحدث الحكومة العراقية (فيسبوك)
ردّ متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، الأحد 2 تشرين الثاني 2025، على أنباء تحدثت عن "تنازل العراق عن ديونه" لصالح تركيا، مقابل الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق اليوم.
وقال العوادي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "ما وقّع اليوم بين العراق وتركيا، هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين، حيث لدينا اتفاق تفاهمي في عام 2014 وفي عام 2024 لدينا اتفاقية إطارية بشأن المياه".
وأضاف، "نحن الآن نتحدث عن أزمة كبيرة، ومضمون الاتفاقية قد يشمل مشاريع تبطين لأنهر وبحيرات مائية وكيفية تحويل مياه الأمطار إلى الأنهر. ما سنشهده عملاً كبيراً جداً".
وقال العوادي، إن "ما تم توقيعه اليوم، سيُطبق في المستقبل"، مبيناً أن "الهدف من الاتفاقية هو الاتفاق على آلية محاسبية قانونية لآلية تمويل المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً".
وتابع: "هناك أخبار تفيد بأن الاتفاقية وقعت مقابل تنازل العراق عن ديونه، وهذا الحديث ليس له علاقة بالاتفاقية، ولا صحة لهذه الأنباء".
وأشار إلى أنه "ستكون هناك لجنتان استشاريتان عراقية وتركية، ستقدمان مقترحاً بالمشاريع المائية التي ستنفذ في العراق، وسيتم تحديد المشاريع المستدامة المطلوبة لمواجهة الأزمة المائية وتوفير المياه".
ولفت إلى أن "توقيع الآلية اليوم يعتبر حدثاً كبيراً جداً، وقد نشهد خلال أسابيع تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ الآلية على أرض الواقع"، مبيناً أن "الاتفاقية ملزمة للطرفين بحسب مضمونها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا.
وذكر بيان لمكتب السوداني أنه "رعى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان".
وأكد السوداني، وفق البيان، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي"، مبيناً أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".
وأوضح، أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وختم البيان، "من جانبه، نقل الوزير التركي إلى رئيس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشاد بخطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات".
