قادة الإطار التنسيقي في اجتماع
علّق الخبير القانوني سالم الحواس بشأن دعوة قيادات الإطار التنسيقي الكتل السياسية للمضي في انتخابات المرشحين لرئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية بمعزل عن حسم باقي الاستحقاقات، لافتاً إلى خطوة تكتيكية".
الخبير القانوني، سالم حواس، تحدّث عبر مدونة نشرها في حسابه على مواقع التواصل، عن دعوة الإطار التنسيقي الكتل السياسية إلى المضي بانتخاب المرشح السني لرئاسة مجلس النواب، واحتمالية ذلك أيضاً للمرشح الكوردي لرئاسة الجمهورية، بمعزل عن حسم باقي الاستحقاقات التنفيذية. مبيناً: "إن هذه الدعوة كسرت تقليداً سياسياً راسخاً اعتمدته جميع الدورات السابقة، حيث كانت الرئاسات تُحسم ضمن (سلة واحدة)، ما يفتح باب التساؤل "عمّا إذا كان المشهد أمام إعادة هندسة للعملية السياسية، أم مجرد معالجة ظرفية لأزمة انسداد".
وقال حواس إنه "في القراءة الأولية، لا يمكن الجزم بأن الخطوة تمثل تنازلاً سياسياً خالصاً، بقدر ما قد تكون مناورة تكتيكية تهدف إلى نقل الضغط من داخل الإطار إلى شركائه، أي ترحيل الأزمة، أو عدم الاتفاق أو تفكيك جبهات التفاوض المتقابلة"، منوهاً أن "الفصل بين الاستحقاقات قد يُستخدم إما لتصدير أزمة الاتفاق على ترشيح رئيس الحكومة الشيعي إلى الأطراف الأخرى بإنجاز نصف التسوية، أو لإظهار مرونة سياسية في لحظة حساسة، دون تقديم التزامات نهائية في ملف السلطة التنفيذية".
وأكد حواس أن "اللافت في هذه الدورة تحديداً إنها تشهد انتقالاً من منطق (السلة الواحدة) إلى منطق (السلال المتفرقة)، وهو ما يعكس حالة إنهاك سياسي عام، وتراجع القدرة على فرض تسويات شاملة".
وأردف أن "هذا التحول قد لا يكون تعبيراً عن نضج سياسي بقدر ما هو مؤشر على اختلال موازين القوة، ومحاولة كل طرف تقليل خسائره بدل تحقيق مكاسب كاملة"، مشيراً إلى أنه "في كل الأحوال، إن تفكيك الاستحقاقات لا يعني بالضرورة تفكيك الأزمة، ما لم يُستكمل بمسار واضح لتشكيل السلطة التنفيذية".
