سعر الحنطة والتخفيف من الفقر وتحليل سوق النفط على طاولة المجلس الوزاري للاقتصاد

بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 27 تشرين الأول 2025، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر للأعوام 2026-2030، وناقش تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026، فيما وافق على توصية إلى مجلس  الوزراء بشأن سعر بيع الحنطة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الوزراء للاقتصاد تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة 35 للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، "وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اطلع على الخطة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر للأعوام 2026-2030، وقد وضعت هذه الخطة من قبل وزارة التخطيط وفق إطار عام متكامل يضمن التنفيذ السليم للاستراتيجية يبدأ بتحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي للاستراتيجية والمتمثل بخفض نسبة الفقر بمقدار النصف ثم ينتقل إلى تشخيص الأولويات والمرتكزات والافتراضات، بعد ذلك يتم وضع آليات التنفيذ والخطط لإدارة المخاطر، وأخيراً يعزز الإطار عنصر المتابعة والرصد والتقييم، وتتمثل الرؤية الأساسية للاستراتيجية بتحويل الفقراء إلى منتجين ومندمجين اقتصادياً واجتماعياً بالمجتمع من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم".

وتابع البيان، "كما وافق المجلس على طلب وزارة التجارة بالتوصية إلى مجلس  الوزراء، لبيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق والبالغ 410 آلاف دينار لكل طن وفق المعادلة السعرية العالمية".

وأشار البيان، إلى أن "المجلس وافق على استثناء صندوق الإسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني واستقطاعها كمصاريف إدارية كون المصرف يمنح القروض إلى المواطنين بدون فوائد".

وختم البيان، "كما استضاف المجلس ممثلين عن الشركة العامة لتسويق النفط (سومو)؛ من أجل مناقشة تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026؛ ليكون أحد الأدوات الداعمة في عملية الرصد الاقتصادي وتقييم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة من أجل أن تأخذ تلك التقارير بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة والخطط الاقتصادية الداعمة للإيرادات التي ترفد الخزينة العامة".