(أرشيف)
أكد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن الحكومة المقبلة ستواجه "تركة مالية ثقيلة"، مؤكداً أنها "ستبدأ من منطقة الخطر".
وقال الحسيني، لـ"الجبال"، إن "الحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام تركة مالية ثقيلة نتيجة تراكم الديون الداخلية والخارجية والالتزامات المالية غير المسددة التي راكمتها الحكومة الحالية، خاصة أن مستوى الديون بلغ أرقام مقلقة تهدد الاستقرار المالي للدولة وتضيق هامش الحركة أمام أي برنامج إصلاحي اقتصادي مستقبلي".
وقبل أيام أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع حجم الدين الداخلي للعراق، ليتخطّى حاجز 91 ترليون دينار عراقي. ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدين يشكل خطراً فعلياً على الاقتصاد الوطني.
الحسيني أشار إلى أنّ "الاقتراض المستمر وسوء إدارة الموارد المالية أديا إلى ارتفاع خدمة الدين العام وتراجع الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".
وأضاف أن "الحكومة المقبلة لن تبدأ من الصفر، بل من منطقة الخطر، إذ ستكون ملزمة بتسديد مستحقات متراكمة للقطاع الخاص والمصارف وصناديق التمويل الدولية، إلى جانب التزامات الرواتب والدعم الاجتماعي، وهو ما سيجعل أي خطة إصلاحية تواجه تحديات كبيرة منذ اليوم الأول".
وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية الحالية، ووضع خطة واقعية لإدارة الدين العام بالتعاون مع المؤسسات الرقابية والبرلمان، فالاستمرار في النهج الحالي سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد والمواطن على حد سواء".
كان الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أشار إلى "ارتفاع الديون الحكومية بنسبة 116٪ خلال سنة لتصل إلى 13٪ من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بعد أن كانت لا تتجاوز 6٪ عام 2024"، معتبراً أن "هذا التوسع السريع يخلق مخاطر على سلامة واستدامة الجهاز المصرفي، إذ يزيد من انكشافه على المخاطر السيادية ويحد من مرونته في تمويل الأنشطة الاقتصادية الأخرى".
