البصرة تلزم بغداد بتسديد واردات المنافذ إلى المحافظة

صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلستة الاستثنائية التي عقدها اليوم بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم، على مشاركة المحافظة بمراقبة المنافذ الحدودية وإدارتها وإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية للمادة 21 /ثانياً رقم 13، وكذلك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال امتناع وزارة المالية على تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الجلسة، اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، إن "ما نفذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47% مما تستحقه في الموازنة، وصرف 37% عام 2024، بينما لم يصرف أي دينار للموازنة الاستثمارية عام 2025 لا لتنمية أقاليم ولا بترودولار"، مبيناً أنه "لم تصرف سوى واردات المنافذ الحدودية وقد أوقفت خلال الشهرين الماضيين".

وذكر العيداني أن "التنفيذ في المشاريع عال جداً، وديون محافظة البصرة لصالح الشركات المنفذة والتي تنجز تصل حدود الترليون واجبة الدفع لتلك الشركات"، مشيراً أن "الحكومة المحلية في البصرة لديها ثقة عالية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء في أن يطبقوا الدستور بإعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية كونها ضمن الدستور العراقي ولا توجد فيها أي مخالفة".

لفت العيداني إلى أن "هناك خطوات أخرى من الممكن أن تتخذها حكومة البصرة المحلية، ستؤخذ بعد الانتخابات لكي لا يظن البعض أن هذه القضية تحمل بعداً انتخابياً، كون جميع الكتل في المجلس هي كتل متفرقة واتفقت على رفض هذا القرار وضرورة منح البصرة حقوقها"، وأن "الحكومة المحلية ستقف بوجه أي جهة تحاول إيقاف سير الانتخابات".

أكد العيداني أن "حكومة البصرة المحلية ستحافظ على ما أقر لكيان الدولة العراقية"، مطالباً جميع الكتل السياسية ومجالس المحافظات الأخرى بأن "تحذوا حذو مجلس البصرة برفضها قرار مجلس شورى الدولة بإيقاف واردات المنافذ الحدودية".