مبالغ بالدينار العراقي / أرشيفية
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة سنة 2026، مؤكداً استمرار النشاط المالي في البلاد حتى في حال تأخر إقرار الموازنة.
صالح قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، السبت 18 تشرين الأول 2025: "بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن وزارة المالية الاتحادية ماضية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية 2026"، منوّهاً أنه "في حال تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، فتتولى الحكومة الصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025".
ويشمل الصرف "الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع"، وفق تعبير المتحدّث.
أوضح صالح أن "النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والاستمرار بالصرف على أبواب الصرف المحددة بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي المشار إليه آنفاً الى حين إقرار موازنة العام 2026 من مجلس النواب، وعندها تطلق التخصيصات لأي نشاطات يتطلبها النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من مشاريع استثمارية جديدة وغيرها من التزامات مستجدة".
