مستشفى في البصرة
أكدت نقابة الأطباء العراقيين/ فرع البصرة، أن تأخير تعيين دفعة الأطباء الخريجين عام 2023- 2024 يؤثر سلباً على تقيم الخدمات الصحية في المحافظة، ويترك فراغاً كبيراً لا يمكن إشغاله، مقدماً عدّة مقترحات لحلّ المشكلة.
وذكرت النقابة في بيان، اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، أن "خدمات الرعایة الصحیة تتأثر بتعطیل تعیینات الأطباء الخریجین الجدد وبالخصوص دفعة (2023-2024) حيث مضى على تخرجهم في كلية طب البصرة 15 شهراً ودفعة (2024-2025) المتخرجين قبل أشهر، ولا يمكن القبول بذلك، لأن تأخير تعيين الأطباء الجدد سينعكس سلباً على تدرج الأطباء المقيمين العاملين حالياً في المؤسسات الصحية، وسيترك فراغاً كبيراً لا يمكن إشغاله"، مبينة أنه "سيتأثر المواطن من قلة عدد الأطباء المقيمين الدوريين بشکل مباشر، وسيُشكل ذلك ضغطاً كبيراً على الأطباء وبالأخص المقيمين حالياً وستزداد ساعات عملهم (وربما تصل إلى أكثر من 112 ساعة أسبوعيا أي 450 ساعة شهرياً) بينما متوسط عمل الأطباء المقيمين في مختلف دول العالم (لا يتجاوز 70 إلى 80 ساعة أسبوعياً أي 320 ساعة شهرياً) وهذا هو ضعف معدل ساعات العمل لباقي الموظفين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية (إذ لا تتجاوز ساعات عمل باقي الموظفين أكثر من 160 ساعة شهرياً) !!".
أكدت النقابة أن "ذلك سينعكس سلباً على توفير الرعاية الصحية للمواطنين وعلى مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء".
وقالت إنه "حرصاً منا على تقديم الرعاية الصحية بالشكل الصحيح للمواطنين في البصرة، ودعمنا لمطالب الزملاء الأطباء الخريجين الجدد في التعيين، وكذلك مطالب الزملاء الأطباء العاملين حالیاً بحقهم في التدرج الوظيفي، مع ضرورة الالتزام بعدد ساعات العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وللخروج بحلول واقعیة مستعجلة" ، مقترحة ما یأتي:
1-التدخل الفوري لأعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة وحث مجلس الوزراء ومجلس الخدمة الاتحادي ووزارة
المالية بتسريع إجراءات تعيين الأطباء الخریجین الجدد فوراً استناداً إلی قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية
رقم (6) لسنة 2000 المعدل، أو إجراء عقود تشغيل لحين اصدار اوامرهم بالتعيين المركزي.
2-أن يقوم السيد محافظ البصرة ومجلس المحافظة بإجراء عقود تشغيل للأطباء الخريجين الجدد، لفك الاختناقات
الحاصلة في المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى (من مبالغ تخصيصات المنافذ الحدودية او من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الصحي)، ولحی إجراء تعیینھم مرکزیاً بموجب القوانين النافذة.
3-وفي نفس الوقت ونظراً للحاجة الماسة لتعيينات الاطباء المقيمين فإننا ندعو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب
الى تبني مقترح تعيین الأطباء بمعزل عن تعيینات باقي العناوین الوظيفیة الأخری، فلا یزال العراق یعاني من قلة
الأطباء في القطاع العام ولا تتجاوز نسبة التغطية في أفضل الأحوال (طبيباً واحدًا لكل 1000 نسمة) وهي النسبة الأقل
من بين جميع دول المنطقة.
