الدعايات الانتخابية في ديالى.. عودة "التبليط" و"التعيينات" و"المسلسلات القديمة"

وقف أبو ماهر أمام أحد البوسترات الانتخابية في ديالى وهو يتمعّن الشعارات والوعود المكتوبة، ويتساءل ساخراً: "من هو المفسد، ومن هو البطل، ومن هو الوطني والجميع يحمل شعارات الوطنية والنزاهة؟".

أبو ماهر يبلغ (46 عاماً)، وتحدّث لمنصة "الجبال" عن عودة شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد و"تحقيق الأماني التي لا يمكن تحقيقها في العراق إلا من قبل مارد المصباح"، بحسب تعبيره، وهو أشار إلى أن "الإغراءات والوعود الكاذبة والتشدق بشعارات الوطنية أبرز سمات الدعاية الانتخابية في ديالى ومحافظات أخرى".

ويعتبر أبو ماهر حديث وإغراءات المرشحين ترسيخ  للمثل الشعبي "نفس الطاسة ونفس الحمام"، مبيناً أن "الكل يتسابق على أصوات المساكين ويتلاعب بمعاناتهم"، عادّاً جميع الدعايات الانتخابية "مسلسلاً قديماً متجدداً من الكذب والخداع الذي لن ينطلي مجدداً على الشعب، باستثناء الطبقات الحزبية وأعوان المرشحين والمسؤولين".

وأطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقي الحملات الانتخابية للقوائم والمرشحين للانتخابات في 3 تشرين الأول الجاري، مؤكدة استمرار الحملات حتى 8 تشرين الثاني المقبل.

من جانبه، عدّ الناشط المدني أحمد جسام، مدير مؤسسة "النور الجامعة" ورئيس ومسؤول فريق "نراقب" الخاص بمراقبة الانتخابات أن "الدعايات الانتخابية في ديالى أخذت منحى كبيراً من الخداع والكذب، وخرقت قانون رقم 11 الخاص بالدعايات الانتخابية من خلال استغلال المال السياسي والنفوذ السلطوي وموارد الدولة في الحملات الانتخابية".

وذكر جسام في حديث لمنصة "الجبال" أن "بعض الكتل السياسية خرقت وتجاوزت قانون الدعايات الانتخابية الخاص بسقف الانفاق لكل مرشح في الدعايات الانتخابية، وتجاوزت السقف بأرقام كبيرة أكدت للمواطن انها أموال الفساد وحقوق الشعب المسلوبة".

يؤكد جسام أن كتلاً سياسية "اتبعت أساليب الترهيب والتهديد والإيهام  للتأثير على الناخبين، ومحاولة انتزاع أصواتهم مهما كان الثمن، إلى جانب الوعود المتكررة والشعارات التي لا يمكن تنفيذها، ما سبّب تذمراً شعبياً ومطالب واسعة للتقصي عن الأموال المنفقة في الحملات الانتخابية".

وقال إن "الأيقونة البارزة في الدعايات الانتخابية في ديالى هم مرشحو (تبليط) وتعيينات مشروطة بجمع بطاقات الناخبين".

في جانب آخر، كشف الناشط السياسي ماهر المجمعي كشف عن "استغلال ملف التعيينات الأمنية والتعيينات المدنية مقابل جمع بطاقات انتخابية للمواطنين وإغراءهم بمكاسب ووعود متعددة"، وفقاً لمعلومات موثّقة ولقاءات انتخابية بين المرشحين وجماهيرهم استند عليها الناشط السياسي.

أكد المجمعي في حديث لـ "الجبال" إنه "وفقاً لإفادات المواطنين، بعض المرشحين يطلقون تعيينات خاصة في المؤسسات الأمنية وحتى الحكومية مقابل جمع بطاقات انتخابية"، موضحاً وبشكل أدق أن "شروط الحصول على وظيفة أمنية أو مدنية، هي جمع ما لا يقل عن 40 بطاقة ناخب وتقديمها لمكتب المرشح مقابل ضمان التعيين".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في العراق لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب في 11 تشرين الثاني المقبل.