وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد
صرح كمال محمد، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية (وكالة) في إقليم كوردستان، بأن إقليم كوردستان صدّر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط إلى ميناء جيهان حتى الآن، مشيراً إلى "سير العملية بإيجابية، والعملية تعود بتأثيرات مادية ومعنوية إيجابية كبيرة.
أكد محمد في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين 13 تشرين الأول 2025، أن "عملية استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان تعود بتأثيرات إيجابية كبيرة مادية ومعنوية للطرفين في أربيل وبغداد"، مبيناً أن "الإقليم ينتج حالياً 250 ألف برميل نفط يومياً، وقد تم تصدير ما قدره مليونين و945 ألف برميل نفط خلال 15 يوماً إلى بندر جيهان التركي، والعملية تسير بشكل جيد".
وتوقفت عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان من 25 آذار 2023 حتى 27 أيلول 2025، أي لما يقارب 30 شهراً، وأدّى ذلك إلى خسارة أكثر من 28 مليار دولار، وفق الوزير.
وأشار الوزير إلى "عائقين واجها عملية التصدير خلال المدّة المذكورة، أولها امتلاء الخزانات في ميناء جيهان تزامناً مع تأخر البواخر الناقلة للبترول عن الوصول، ذلك دفع سومو إلى إشعار وزارة الثروات الطبيعية في 3 تشرين الأول الجاري بإيقاف عملية التصدير لعشر ساعات".
وبحسب قول الوزير، تم تصدير بمعدّل 196 ألف برميل نفط، خلال 15 يوماً، بمجموع مليونين و945 ألف برميل حتى الآن.
وذكر محمد أنه تم التوصل لاتفاق بتخصيص 50 ألف برميل نفط للاستخدام المحلي في الإقليم يومياً، وأن الحكومة العراقية وعدت بإرسال المزيد في حال عدم كفاية الكمية المحددة الآن، مشيراً إلى أن العراق يستهلك 800 ألف برميل نفط يومياً لسد الحاجة المحلية من البترول.
وأوضح الوزير أن "كمية 50 ألف برميل لا تسد حاجة الإقليم من البترول، إذ يتم إنتاج مليون و500 ألف ليتر بنزين من كمية النفط المحددة، تتوزع على ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، ودهوك)، مؤكداً "محدودية النفط المخصص لكوردستان وتأثيره على سعر وحجم وقود البنزين فيه".
وقال محمد: "في السابق كان الإقليم يحصل على 65 ألف برميل نفط يومياً وكان سعر إنتاج لتر البنزين يبلغ 700 دينار، أما الآن تقلصت الكمية إلى 50 ألف برميل يومياً ولا تزال أسعار البنزين ثابتة بمستواها"، لافتاً إلى أن البنزين المتوفر الآن لا يكفي حاجة الإقليم الحقيقية التي تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً.
وذكر محمد أن الشركات النفطية المنتجة للبترول تسلّم كل إنتاجها إلى وزارة الثروات، ويتم تصديرها إلى جيهان عبر خط أنابيب "KPC"، مشيراً إلى جودة الإنتاج في حقل "خورملة" ومصافي "كار" و "لاناز".
وأوضح الوزير أن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن النفط لم يبرم لثلاثة شهور، لكن استناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية يستمر العمل بها حتى نهاية 2025، وقد تتأخر المصادقة على موازنة عام 2026، ويتوقع العمل بقاعدة 1/12 في صرف النفقات، مؤكداً أن "الاتفاق حول النفط سيستمر طالما تلتزم الأطراف الثلاثة ببنود الاتفاق".
وتطرق الوزير في جزء آخر من حديثه إلى الاتفاقيتين التي عقدتهما حكومة إقليم كوردستان مع واشنطن في أيار الماضي، وقال إنه "كانت توجد اتفاقيات مسبقة مع شركات نفطية أميركية حول حقلين غازيين في وقت سابق، لكنهما تأخرا في العمل، ونحن بحاجة إلى الغاز المنتج في هذين الحقلين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا المشروع سيعود على الحكومة الاتحادية بالفائدة أيضاً".
