ممثلي حكومة إقليم كوردستان مع وفد اللجنة المالية النيابية خلال المؤتمر الصحفي في أربيل
أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة إقليم كوردستان على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور، ملوحاً بخارطة طريق لحلحلة النقاط الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل.
عقد وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني، اليوم الخميس، في أربيل، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، بمبنى مجلس وزراء الإقليم، للتباحث في شأن معالجة المسائل العالقة بين الحكومتين.
وكشف العطواني في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اللجنة مع ممثلي الإقليم عقب انتهاء المباحثات، أن الاجتماع استعرض ملفات النفط، الإيرادات المالية، أتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الكمركية، وتوطين رواتب الموظفين، مضيفاً أنه "وضعنا خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بملف تصدير النفط".
قال العطواني إن "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيداً لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط".
وأوضح أن "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كودستان بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الانتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلاً عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية النيابية تعمل عل تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصاً منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم".
وأكد أن اللجنة ستجتمع، فور عودتها إلى بغداد، مع وزارة النفط الاتحادية، بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور.
وتابع أن "الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".
وبحث الاجتماع أيضاً، وفقاً للعطواني، ملف المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها بالموازنة العامة للبلد، ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية.
ترحيب كوردي
من جانبه، رحب مدير عام ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، باللجنة المالية وجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بالإرادة والنية الصادقة لحل كافة الإشكالات العالقة مع الحكومة الاتحادية، داعياً لـ "أن يكون للجنة المالية الدور الفاعل والضامن لأي اتفاق نصل إليه مع الحكومة الاتحادية".
وذكر أنه "تطرقنا إلى المجالات النفطية، ملف النفط والغاز، كذلك الملف المالي من ضمنها رواتب إقليم كوردستان وتوطينها"، مؤكداً أنه "قطعنا فيها شوطاً كبيراً".
وقال: "من مجموع مليون و159 ألف شخص ممن يتقاضون الرواتب من الدولة، تم تسجيل وإدخال بيانات حوالي 50% منهم في الحسابات البنكية، كما تم تفعيل الدفع الإلكتروني لحوالي 25% منهم، والعملية مستمرة وسنصل في نهاية هذا العام إلى تسجيل مليون شخص ليتقاضوا الرواتب من خلال الحسابات البنكية"، مضيفاً: "تطرقنا إلى مسالة المنافذ، وأن الإقليم لم يتسلم لحد الآن الميزانية التشغيلية والاستثمارية، وطلبنا منهم التدخل في هذا المجال وهم وعدونا خيراً".
