دعا إلى قانون انتخابات جديد.. الرئيس بارزاني: الحزب الديمقراطي لن ينكسر بتحالفات هنا وهناك

دعا إلى قانون انتخابات جديد.. الرئيس بارزاني: الحزب الديمقراطي لن ينكسر بتحالفات هنا وهناك الرئيس بارزاني خلال حفل الحملة الانتخابية (إعلام البارتي)

دعا الرئيس مسعود بارزاني، الأحد 12 تشرين الأول 2025، إلى قانون انتخابات جديد بعد انتقاده القانون الحالي، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن ينكسر بتحالفات هنا وهناك.

 

وقال بارزاني في كلمة خلال إطلاق حفل الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تابعتها "الجبال"، "أعرب عن سعادتي بوجود عدد من الأخوة العرب والتركمان ضمن قائمة 275"، مبيناً أن "وجود العرب والتركمان ضمن قائمة البارتي يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس نهجه الصحيح". ودعا العرب والتركما إلى "إلى العمل بيد واحدة للدفاع عن حقوق شعب كوردستان وحقوق كل فرد في العراق، واعتبار أنفسهم نواباً عن كل محافظة عراقية وليس كوردستان فقط".

 

وانطلقت الحملة الدعائية للأحزاب والتحالفات والمرشحين للانتخابات البرلمانية في المقبلة في العراق في 3 تشرين الأول الجاري، وتستمر العملية حتى الثامن من نفس الشهر. ويشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية الانتخابية المنتظرة حاملاً الرقم 275.
 
 

وأضاف: "مهم أن تفوز القائمة 275، إن فازت يعني أن الجميع فاز بالانتخابات"، معتبراً أن "الكورد والعرب شركاء في الأرض".

 

وقال بارزاني إن "لم توفر ديمقراطية حقيقية في العراق فلن يمكن للعرب ولا للكورد ولا لأي مكون ضمان حقوقه"، لافتاً إلى أن "القانون الانتخابي الحالي غير عادل، ومحدود، وغير جيد ليمنح كل طرف حقوقه وفق حجمه ووزنه، هو يحدّد الأطراف، وندعو إلى اتباع قانون جديد في الانتخابات المقبلة".

 

وذكر بارزاني أن "العراق دولة فدرالية وليست مركزية، وهو بلد متعدد الأديان والأطياف والمذاهب وفق الدستور، ويجب أن يكونوا جميعهم شركاء"، معرباً عن أمله أن "تأتي الانتخابات المقبلة بفرصة جديدة للعراق، وأن لا تتكرر الأخطاء الماضية".

 

وأضاف: "في عام 2007 أجرينا عدة اجتماعات مع الحكومة العراقية في منطقة بيرمام بحضور سفيري أميركا وبريطانيا وتوصلنا على اتفاق جيد حول قانون النفط والغاز، لكنهم لم يسمحوا بتمريره، لو تم تفعيله لما حدثت كثير من المشاكل"، مؤكداً ضرورة "حسم المادة 140 من الدستور لاستتباب الاستقرار في العراق".

 

وأضاف: "أجرينا مناقشات دامت لأسبوع في بغداد حول المادة 111 والمادة 112 والمادة 115 من قانون النفط والغاز"، وبيّن أن "المادة 111 النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، مؤكداً أن :إقليم كوردستان يدعم هذه المادة أبداً".
 
 
وقال، إنه "عندما تأسست الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى، تأسست على أساس أن الكورد والعرب شركاء في الحكم، لكن للأسف لم نصبح شركاء في الحكم، بل لم نتمتع بحق المواطنة، بعد ذلك فقدنا حقنا في الحياة أيضاً، شراكتنا تحولت إلى أنفال وقصف بالسلاح الكيمياوي وتدمير مناطقنا"، ثم "بعد عام 2003 تم قطع قوت ذوي ضحايا الأنفال بدلاً من تعويضهم".
 
 
وأكد أنه "في عام 2003 ذهبنا إلى بغداد لإنشاء نظام جديد قائم على مبادئ الشراكة، التوازن، التوافق، وحاولنا بجل جهدنا لإنشاء عراق جديد، حتى وصلنا على تأسيس الدستور لعام 2005، لم يتعب أحد بقدرنا على تشكيله".
 
 
وقال الرئيس بارزاني إن "الدستور الحالي لا يخلوا من نواقص ولا يلبي جميع طموحاتنا، لكنه إذا نظرنا عليه بمنطقية فهو جيد فوق العادة، ويضمن حقوقنا إلى حد كبير، وإيجابياته أكثر من سلبياته، لو تم تنفيذ الدستور بحذافيره كان العراق قد تلافى الكثير من المشاكل وكثير من الخلافات لم تكن لتحدث بين أربيل وبغداد".
 
 
وأكد "انتهاك المسؤولين في بغداد لبنود الدستور، واستمرار الخلافات"،  مشدداً على ضرورة "حسم المادة 140 من الدستور لاستتباب الاستقرار في العراق وتشكيل المجلس الاتحادي في البرلمان العراقي، وتأسيس المحكمة الاتحادية وفق بنود الدستور".
 

وأشار إلى أن "إقليم كوردستان لن ينكسر بالدسائس والمؤامرات، والحزب الديمقراطي الكوردستاني أكبر من أن يكسر بتحالفات هنا وهناك"، مضيفاً: "نحن مستعدون لإنهاء جميع المشاكل بموجب الدستور، وآن الأوان لبغداد أن تعود إلى الدستور من أجل ضمان الاستقرار للعراق".


الجبال

نُشرت في الأحد 12 أكتوبر 2025 04:56 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.