(تعبيرية)
حذر عضو مجلس النواب العراقي هيثم الفهد، من تفاقم الديون العامة بسبب تمويل المشاريع بالاقتراض، مؤكداً أن "الحكومة المقبلة ستواجه تحديات مالية قاسية".
وقال الفهد، لـ"الجبال"، إنه "يجب الحذر من الارتفاع المتسارع في حجم الديون للعراق نتيجة لتمويل مشاريع حكومية جديدة عبر الاقتراض، فهذا النهج سيثقل كاهل الحكومة المقبلة بأعباء مالية كبيرة ويقيد قدرتها على تنفيذ برامج خدمية وتنموية حقيقية".
وأكد أنّ "اللجوء المستمر إلى التمويل بالديون لاستكمال المشاريع المتلكئة أو الجديدة دون وجود خطط اقتصادية واضحة للعائدات المستقبلية، يمثل خطراً استراتيجياً على استقرار الاقتصاد الوطني، وتزايد الالتزامات المالية سيؤدي إلى تآكل الإيرادات المتاحة ويحد من قدرة الدولة على الإنفاق في القطاعات الحيوية".
وأشار إلى أنّ "الحكومة المقبلة ستكون أمام واقع مالي معقد، يتمثل في التزامات متراكمة وفوائد ديون متزايدة، ما سيجعلها تواجه تحديات قاسية في تأمين رواتب الموظفين والإنفاق الاستثماري والخدمي، إذا لم يتم تدارك الأمر عبر مراجعة شاملة للسياسات المالية الحالية".
وختم النائب حديثه بالقول إن "الاعتماد على القروض يجب أن يكون آخر الحلول وليس الخيار الأول، وأن يكون ضمن إطار تنموي محسوب يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية، لا أن يتحول إلى وسيلة لتغطية العجز أو تمويل مشاريع متلكئة".
