طالبت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش - HRW" السياسيين العراقيين بـ "العودة إلى الرشد" و "إيقاف الجنون" في إشارة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية تحت قبّة البرلمان.
وفي بيان شديد اللهجة صدر عنها اليوم، عدت المنظمة الدولية التعديل الجديد للقانون "تشريعاً لاغتصاب الأطفال"، كاشفة عن مشاكل أخرى تنجم عن الخطوة غير "زواج الأطفال".
بدأت المنظمة البيان بالتساؤل: "ماذا ينبغي أن تفعل الفتيات في سن التاسعة؟"، مضيفة أن "الغالبية العظمى من الناس في العالم سيجيبون على هذا السؤال بنفس الأسلوب: يجب على الفتيات في هذا السن اللعب مع الأصدقاء، وقراءة الكتب، والذهاب إلى المدرسة. ولا أحد لديه ذرة من اللياقة والأدب سيقول الزواج".
وأشارت إلى أن "بعض أعضاء البرلمان العراقي يسعون إلى طرح تعديل من شأنه تشريع زواج الأطفال، من سن التاسعة للفتيات وسن الخامسة عشرة للأولاد"، مبينة أن "تحرك الساسة لتقنين اغتصاب الأطفال، وراء التعبير الملطف (زواج الأطفال) وهو أمر مقزز"، وأن "هذه ليست المشكلة الوحيدة في التعديلات المقترحة".
أوضحت رايتس ووتش أن "من شأن هذه التغييرات أيضاً أن تقوض مبدأ المساواة أمام القانون من خلال السماح للدين، وليس المواطنة، بتحديد الحقوق التي يتمتع بها العراقيون، وإزالة الحماية عن المرأة فيما يتعلق بالطلاق والميراث"، منوهة إلى أن "هذه أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات التي شنها بعض الزعماء السياسيين في العراق ضد حقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين، وقد نجحوا بالفعل في تجريم المثلية الجنسية، وحظر استخدام كلمة (الجندر)، وتعطيل تمرير قانون بشأن العنف الأسري".
وأشارت المنظمة إلى موجة الاستنكار الشديدة والاحتجاجات واسعة النطاق في العراق ضد تعديل القانون، وأنضمام النساء في البرلمان إلى قوى من مختلف الأطياف السياسية لمحاربة تمرير التعديل، ونزول النساء والرجال العراقيين إلى الشوارع بأعداد كبيرة اعتراضاً، معربة عن استغرابها من موقف المحكمة العليا في العراق التي عدت التعديل دستورياً، على الرغم من أن المادة 14 من الدستور تكفل المساواة أمام القانون.
وقالت: "ستكون هناك قراءة أخيرة للتعديل في البرلمان قبل طرحه للتصويت، وليس من الواضح متى سيحدث ذلك. لكن من الواضح تماماً أن السياسيين العراقيين الذين يدفعون باتجاه تشريع اغتصاب الأطفال يجب أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يستمعوا إلى العراقيين الغاضبين، وأن يوقفوا هذا الجنون".