العاصمة بغداد
أكد خبير اقتصادي أن الدول بدأت تدريجياً بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووري، مشيراً إلى تجميد تركيا عشرات الأصول الإيرانية ذات العلاقة بالبرنامج، ومحذراً من تبعات عدم التزام العراق بالقرار الدولي.
وذكر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الخميس 2 تشرين الأول 2025، أن "تركيا تعاقب إيران. وتبدأ بتجميد أصول عشرات الكيانات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المنظمة النووية الإيرانية وعدد من البنوك الإيرانية، حسب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس أردوغان!"، مشيراً أن "دول العالم بدأت تدريجياً بتطبيق العقوبات الأممية المفروضة على إيران كالتزام قانوني بالمقررات الدولية وتجنب مواجهة سياسية واقتصادية مع المجتمع الدولي!".
وأشار الخبير إلى أن "العراق من جانبه، لم يتحرك لحد الآن لتوضيح الآليات والخطط الزمنية لتنفيذه المقررات الأممية المفروضة على إيران، سواء بما يتعلق باستيراد الغاز أو التعامل التجاري أو المالي، وهذا ما قد يجعل العراق تحت أنظار مجلس الأمن والمجتمع الدولي!".
وأوضح أن "عدم الالتزام بالمقررات الدولية الخاصة بإيران، يمكن ان تُدخل الدولة الممتنعة عن التنفيذ بمسارات دبلوماسية غير سليمة وتجعل منها دولة متمردة لا تحترم القرارات الدولية!".
وأردف محذراً من أن "هذا ما قد يفتح الباب لردود أفعال دولية قد ترقى لمستوى العقوبات، وتلك مسألة على العراق تجنبها بشتى الطرق خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة!".
