جمانة الغلاي
أكدت المتحدّث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أن المفوضية تنسق عملها مع امانة بغداد ودوائر البلدية بالمحافظات لغرض الرصد الميداني للحملات الانتخابية، مشيرة إلى "وجود لجان في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية ترصد المخالفين لنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025".
وأعلنت المفوضية، أمس الأربعاء، انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة في 3 تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 8 تشرين الثاني 2025.
وذكرت الغلاي في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول 2025، بالنسبة للمرشحين الذين انطلقوا بحملاتهم الانتخابية قبل موعد الانطلاق، أن "المفوضية فرضت الغرامة على العديد من المرشحين الذين انطلقوا بحملاتهم بمليونين دينار، وشملت العديد من المرشحين يتجاوز عددهم 100 مرشح، فضلاً عن غرامات أخرى وصلت إلى 5 ملايين وغرامة استغلال النفوذ الوظيفي 10 ملايين دينار"، مشدّدة على أن "اللجان تواصل عملها في مراقبة المخالفين".
وقالت إنه "إذا سجلت أي مخالفات انتخابية، ستفرض غرامات على المرشح لنظام الحملات"، داعية المرشحين لـ"تجنّب المخالفات والاطلاع على نظام الحملات، حيث أن الاطلاع على النظام يلافي تحمل العقوبات التي تبدأ بغرامة مالية 500 ألف دينار، وتتضمن الحبس، كذلك الاستبعاد في حال ثبوت جريمة انتخابية على المرشح".
ويجرّم النظام الانتخابي الاعتداء على الحملات الانتخابية وكذلك المرشحين وحملات التشهير والتسقيط بحقهم، وقد حدّد عقوبات متفاوتة بحق المخالفين تصل إلى الحبس.
وتواصل مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات، وبحسب الغلاي، "تعمل الآن على تدريب موظفي الاقتراع الذين تم اختيارهم عبر قرعة إلكترونية على كيفية الاقتراع واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وهناك استعدادات لإجراء المحاكاة الرابعة للانتخابات لتجريب الأجهزة الانتخابية". وقد أشارت الغلاي إلى "الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع قريباً، ليتم إرسالها إلى المفوضية".
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن عن مجلس المفوضين (استبعاد المرشحين ومحاسبة المخالفين منهم)، أوضحت الغلاي أن "كل قرار صادر عن مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر الرسمي، وقرارات الهيئة القضائية باتّة وملزمة لجميع الأطراف (المرشحين ومفوضية الانتخابات)".
في السياق، أكدت المتحدث باسم المفوضية سرية الاقتراع، موجهة رسالة إلى الناخبين، قائلة: "لا يستطيع أحد أن يعرف لمن صوّت الناخب، حتى المفوضية لا يمكنها ذلك. صوت الناخب محفوظ لدى مفوضية الانتخابات، والمفوضية لا تتعامل بالأسماء بل بالأعداد"، مشيرة أن "ورقة الاقتراع لا تحمل أسماً".
