حكومة إقليم كوردستان (الإعلام الحكومي)
دعت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، الحكومة الاتحادية، إلى التوصل لاتفاق مشترك وعاجل لحلّ مسألة الإيرادات غير النفطية، فيما أشارت إلى أن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف حتى الآن أي مبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية والاستثمارية للإقليم، رغم إدراجها في جداول الموازنة العامة الاتحادية، معربة عن أملها في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة.
وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً مفصلاً بشأن الوضع المالي للإقليم، متضمناً أحدث البيانات والأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والتي أعدتها وزارة المالية والاقتصاد. وأشار في تقريره إلى أنه في أعقاب الاتفاق الثلاثي لاستئناف تصدير النفط، استجدّ وضع مالي لدى الحكومة الاتحادية يقتضي من الإقليم إعادة تقييم وترتيب أوضاعه المالية".
وأضاف البيان، "وبعد نقاشات مستفيضة، جدّد مجلس الوزراء دعمه التام لاستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 أيلول 2025. وبموجب الاتفاق، جرى خلال الأيام القليلة الماضية تسليم ما معدله 195 ألف برميل نفط يومياً من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، حيث تولّت وزارة الثروات الطبيعية عملية التسليم لتقوم (سومو) بدورها ببيعه في الأسواق العالمية وإيداع عوائده في الخزينة الاتحادية. وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن أمله في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، أسوةً ببقية مناطق العراق".
وتابع البيان، "وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، شدّد مجلس الوزراء على التزام حكومة الإقليم بمبدأ المشاركة مع وزارة المالية الاتحادية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذا الالتزام يستند إلى أحكام المادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، والمادة (21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، واللتين تحددان حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية".
ولفت المجلس إلى، أن "وزارة المالية الاتحادية لم تصرف حتى الآن أي مبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية والاستثمارية للإقليم، رغم إدراجها في جداول الموازنة العامة الاتحادية بما يزيد على 4 تريليونات دينار سنوياً، الأمر الذي اضطر حكومة الإقليم إلى تغطية هذه النفقات من إيراداتها المحلية، وذلك بعد استقطاع حصة الخزينة الاتحادية منها شهرياً، علماً أن تفاصيل الإيرادات والنفقات تُرسل شهرياً إلى بغداد، وتخضع لتدقيق مستمر من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم منذ مطلع عام 2023".
ودعا مجلس وزراء الإقليم، الحكومة الاتحادية إلى "ضرورة استمرار المباحثات بين وفدي الحكومتين، تحت إشراف لجنة وزارية شكَّلت بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك وعاجل لحل مسألة الإيرادات غير النفطية، وذلك على غرار ما جرى في ملف النفط، وإنهاء أي ذرائع أو عقبات تحول دون صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية".
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، عرض وزير العدل فرست أحمد، وفق البيان، "مقترحاً يقضي بإلغاء قرار سابق للمجلس الاقتصادي في الإقليم"، موضحاً أن "أحكامه تتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2021 الخاص ببيع وتأجير أموال الدولة. وبعد التداول، صوت المجلس بالموافقة على إلغاء القرار".
وأشار البيان إلى أنه "الفقرة الثالثة من جدول أعمال الجلسة، فقد خُصصت للتقرير الذي قدمه وزير الداخلية ريبر أحمد، حول (دليل السلامة) المُعد من قبل الوزارة وهو عبارة عن مجموعة من المعايير والإرشادات والتوجيهات، إلى حفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة في المجتمع من خلال إلزام المباني والمصانع والمشاريع الكبيرة والصغيرة بشروط السلامة اللازمة".
وأشاد المجلس، بـ"جهود فريق الإعداد ومنتسبي وزارة الداخلية كافة"، كما صادق على الدليل بالأغلبية، مخوّلاً وزير الداخلية صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ الدليل، وفق البيان.
