قوات التحالف الدولي في العراق (مواقع التواصل)
علق حسين علاوي مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الإصلاح الأمني، الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، بشأن خطة تقليص مهام القوات الأميركية في العراق، التي طرحتها وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون".
وقال علاوي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" تابعته "الجبال"، إن "البلاد بصدد الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين العراق الولايات المتحدة، والعراق والمملكة المتحدة".
وأضاف، أن "هذا المسار يتماشى مع المصالح المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، ووفقاً لأولويات الدولة العراقية في تعزيز أمنها، وحماية مصالحها الوطنية، وبناء قواتها المسلحة، وتطوير العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، وفي مجال الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والمصارف مع واشنطن ودول التحالف الدولي".
وأوضح المستشار، أن "ذلك بمجمله يرتكز في مجال العلاقات العراقية-الأميركية وفقاً لمسار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ومع المملكة المتحدة في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة بين العراق والمملكة المتحدة".
وأشار مستشار السوداني، إلى أن "العراق عمل على مسار تطبيق المنهاج الحكومي للحكومة العراقية عبر بناء القوات المسلحة العراقية، وإنهاء مهام التحالف الدولي، ونقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة تحكم في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية المضيّ بتقليص مهمّتها العسكرية في العراق، "بما يتماشى مع المصالح الأميركية ومضمون اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، ذلك تزامناً مع تغيرات سياسية استراتيجية تشهدها المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة "الحرب" الأميركية "البنتاغون"، أنه "وفقاً لتوجيهات الرئيس، وتماشياً مع اللجنة العسكرية العليا الأميركية - العراقية والبيان المشترك الصادر في 27 أيلول 2024، ستُخفّض الولايات المتحدة مع شركاء التحالف حجم مهمتهم العسكرية في العراق".
وأضافت "البنتاغون"، أن "هذا التخفيض يعكس نجاحنا المشترك في محاربة تنظيم داعش، ويُمثّل جهداً للانتقال إلى شراكة أمنية أميركية عراقية مستدامة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية الأميركية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".
وأشارت إلى أن "هذه الشراكة ستدعم الأمن الأميركي والعراقي، وتُعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي، والقيادة الإقليمية".
وأكدت، أن "حكومة الولايات المتحدة ستواصل التنسيق الوثيق مع حكومة العراق وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول".
وفي هذا الإطار، علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على إعلان (البنتاغون) تخفيض التواجد العسكري الأميركي في العراق والانتقال إلى "شراكة استراتيجية".
ورحّب عضو اللجنة علي نعمة في تصريح لمنصّة "الجبال"، بـ"إعلان وزارة الدفاع الأميركية بشأن تخفيض التواجد العسكري الأميركي في العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون تقوم على الشراكة الاستراتيجية"، واصفاً الخطوة بأنها "تمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقة بين بغداد وواشنطن".
وقال نعمة إن "العراق دولة ذات سيادة، وأي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون منسجماً مع احتياجات القوات الأمنية العراقية وبما يحفظ المصالح الوطنية العليا"، موهاً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية على إدارة الملف الأمني بشكل كامل".
أضاف البرلماني، أن "تخفيض القوات الأميركية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تمكين القوات العراقية من أداء مهامها بثقة أكبر، ويعزز شعور المواطن بأن أمن البلاد يدار بإرادة وطنية خالصة".
وأكد عضو لجنة الأمن البرلمانية أن "الشراكة الاستراتيجية التي يجري الحديث عنها ينبغي أن تركز على مجالات التدريب، والتسليح، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، بعيداً عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي"، مشيراً إلى أن "البرلمان العراقي سيكون له دور رقابي في متابعة تفاصيل هذا الانتقال، لضمان أن يجري وفق رؤية واضحة تخدم الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، كما على القوى السياسية توحيد المواقف إزاء هذا الملف لما له من أهمية بالغة في مستقبل البلاد".
